مذكرة تفاهم بين جمعية المهندسين الكويتية وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لتعزيز التعاون في مجال مشاريع الاعتماد المهني لغير الكويتيين
تواصل جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تعزيز أطر التعاون مع كافة الجهات الداخلية والخارجية وجمعيات النفع العام ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة ، سعياً منها لتعزيز وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة ، حيث وقعت الجمعية مذكرة تفاهم مع جمعية المهندسين الكويتية.
استعدادات كبيرة
وحول الاتفاقية وأهميتها ، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صباح مبارك الجلاوي ، في بيان صحافي، أن مذكرة التفاهم مع جمعية المهندسين الكويتية تعد امتداداً للتعاون القائم بين الجمعيتين والاستفادة من تجربة جمعية المهندسين في اعتماد الأعضاء غير الكويتيين، مؤكداً استعداد الجمعية في تنفيذ الفكرة بمجال المحاسبة، مضيفاً أن الجمعية على أتم الاستعداد لاستقبال الراغبين من أجل الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر لتقديمها من أجل الحصول على مهنة محاسب.
وأوضح أن آلية اعتماد المحاسبين غير الكويتيين متاحة وتخلو من أية تعقيدات وأن الجمعية وفرت كل السبل لنجاحها وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإنجاز المعاملات بالسرعة والدقة في العمل. وقال : أن جمعيتا “المحاسبين والمراجعين” و”المهندسين” هما جهتين غير ربحيتين ، ولديهما رغبةً في توطيد التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى وجه الخصوص في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والثقافية والتطويرية.
وبدوره ، أوضح رئيس جمعية المهندسين الكويتية فيصل العتل أن مذكرة التفاهم تهدف لتعزيز التعاون بين جمعية المهندسين وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في مجال مشروع الاعتماد المهني للمهندسين غير الكويتيين والذي انطلق بمبادرة جمعية المهندسين وبدعم حكومي وحقق نتائج مميزة .
وأضاف قائلاً: إن مذكرة التفاهم مع جمعية المحاسبين والمراجعين تهدف إلى مساهمتها في مشروع الاعتماد المهني لغير الكويتيين من أجل التدرج في الاعتماد المهني، والذي يتضمن أن تقوم كل جمعية مهنية باعتماد المهنيين غير الكويتيين لديها.
وأبدى العتل تطلعه في أن تبادر الحكومة نحو اعتماد مبادرات المجتمع المدني الرامية للمساهمة في تعديل التركيبة السكانية، الذي تطمح له كافة جمعيات النفع العام لسد العجز المهني وتلبية متطلبات سوق العمل في القطاعين والعام والخاص.
تبادل الخبرات
وتقضي مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بالعمل على تعميق وتطوير التبادل في المجالات الأكاديمية والمهنية والتدريبية وتعزيز التعاون والتنسيق العلمي المشترك و تبادل المشورة و الخبرات ودعم الجهود المبذولة بين الطرفين ومساعدة كل منهما الآخر في حال رغبة أي منهما بذلك وتبادل المعلومات والبيانات المتاحة واللازمة بين الطرفين وفقاً لما يسمح به القانون واللوائح والتعاون وتبادل الخبرات ونقل التجربة بمشاريع اعتماد المهن.
كما اتفق الطرفان على التعاون والتنسيق فيما بينهما بشأن تنفيذ بنود هذه المذكرة عن طريق تعيين ضابط اتصال من كلا الطرفين وتسجيل ملاحق تفصيلية تنفيذية دون أية إلتزامات مالية أو قانونية على أي منهما.
