مذكرة تفاهم للتعاون بين الكويت والبحرين في التجارة الإلكترونية

صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التجارة الالكترونية بين حكومتي الكويت والبحرين.

وجاء في المرسوم:

مادة أولى

الموافقة على مذكرة التفاهم في مجال التجارة الالكترونية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين، والموقعة بتاريخ 42/4/2019، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت المذكرة:

إن حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين المشار اليهما فيما بعد «الطرفين»، وانطلاقا من روابط الاخوة الخليجية والعربية والعلاقات العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق التكامل في مجال التجارة الالكترونية، فقد توصل الطرفان الى التفاهم التالي:

المادة الأولى

تهدف مذكرة التفاهم هذه الى تعزيز التعاون العلمي والتقني والاداري في مجال التجارة الالكترونية بين الطرفين وتطويره على أساس المصلحة المشتركة.

المادة الثانية

في نطاق التشريعات المعمول بها في كلا البلدين، يتعاون الطرفان في مجال التجارة الالكترونية في الإشكال التالية:

1 – تبادل الزيارات الميدانية الى المراكز ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية بين البلدين بهدف التعرف على الأجهزة والمراكز الخدماتية ذات العلاقة القائمة، والتي يطبق فيها مفهوم التجارة الالكترونية والخدمات الالكترونية المصاحبة لها.

2 – عقد لقاءات بين المسؤولين في كلا الطرفين بهدف بحث سبل تشجيع وحماية المستثمرين والاستثمارات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية، ولضمان تذليل أي عقبات إن وجدت.

3 – تبادل المعلومات والتنسيق حول المعارض والمؤتمرات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية بحيث يكون هناك اتصال مباشر بين الاقسام والادارات والأجهزة المعنية.

4 – عقد لقاءات وتبادل المعلومات حول القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية وتقنية المعلومات بهدف مراجعة وتحديث تلك التشريعات حتى تواكب المستجدات العالمية.

المادة الثالثة

يقوم الطرفان بإنجاز هذا التعاون في حدود مسؤولياتهما وأولوياتهما وفي إطار القوانين والانشطة المعمول بها في كل من البلدين.

المادة الرابعة

1 – لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة لتسهيل تنفيذ وتقييم والإشراف على مذكرة التفاهم هذه.
2 – يجتمع الطرفان بالتناوب وبشكل دوري في مدينة المنامة أو في مدينة الكويت، مرة كل سنة أو بناء على طلب أحد الطرفين للقيام بالتالي:

أ – تسوية أي خلاف ينشأ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم.
ب – إبرام برامج تنفيذية في اطار مذكرة التفاهم.
ج – مناقشة إدخال تعديلات على مذكرة التفاهم.
3 – وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع، فإنه يتم تبادل الوثائق بدلا من عقد الاجتماعات عن طريق القنوات الديبلوماسية.

المادة الخامسة

تتم تسوية أي خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وديا من خلال المشاورات المباشرة بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية.

المادة السادسة

يجوز لأي من الطرفين الطلب كتابيا تعديل مذكرة التفاهم هذه كليا أو جزئيا، ويشكل أي تعديل يتفق عليه الطرفان جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقا للاجراءات الواردة في المادة السابعة من مذكرة التفاهم هذه.

المادة السابعة

تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ تسلم حكومة مملكة البحرين لإشعار حكومة دولة الكويت، كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفاء حكومة دولة الكويت للإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.

تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ وتجدده تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل 6 أشهر من تاريخ الإنهاء، ولا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على المشاريع التي قد تم البدء بتنفيذها.

حررت ووقعت مذكرة التفاهم هذه في مدينة المنامة بتاريخ 24 أبريل 2019م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.