مراجعة كل القوانين الخدماتية المنظمة للعمل في «وزارة الشئون الاجتماعية»
تبدأ وزارة الشؤون بعمل نفضة تشريعية متكاملة، حيث تقوم الإدارات المتخصصة بإعادة دراسة جميع القوانين المعمول فيها بكل قطاعات الوزارة.
وتوقعت مصادر لـ «الأنباء»، أن تكون السنة المقبلة سنة التشريع بالوزارة، موضحة أن تكون جميع القوانين الخدماتية الخاصة بالوزارة تحت مجهر إعادة النظر.
وحاليا الدراسة انطلقت في دراسة 5 الى 8 قوانين بشكل متكامل، أبرزها إعادة النظر في قوانين العمل التعاوني وقانون العمل الخيري الذي يدرس في ادارة الفتوى والتشريع، إلى جانب دراسة قانون الجمعيات الأهلية وقانون تنظيم العمل التطوعي، وقانون المساعدات الاجتماعية وغيرها من القوانين المنظمة للعمل.
وبينت المصادر أن الدراسة تشمل النظر في كل القرارات الوزارية والإدارية المنظمة للعمل، مشددة على أنه عام النهضة التشريعية المتكاملة.
هذا، ويأتي ذلك وفقا لتعليمات وتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة لمسايرة التطور الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
