مراقبة مواقع التواصل لكشف المتهربين من الضرائب في فرنسا

أقرت المحكمة الدستورية في فرنسا إعطاء الحق للحكومة لوضع خططها من أجل مراقبة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن المتهربين من الضرائب.

ويعني ذلك السماح لموظفي هيئة الضرائب والجمارك بفحص الصفحات الخاصة بالمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنشوراتهم وصورهم، بحثاً عن أدلة على أي أموال لم يعلن عنها للسلطات، حسب ما ذكرته «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي).

وتأتي تلك القواعد الجديدة ضمن قانون صارم أُقر الأسبوع الماضي يشمل تعديلات على قوانين الضرائب. وواجه القانون الجديد اعتراضات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان وهيئة حماية بيانات المواطنين في فرنسا.

وأقرت المحكمة في حكمها أن القانون الجديد يعرض حقوق الخصوصية وحرية التعبير للمستخدمين للخطر، ووضعت بعض الملاحظات لتعديل مشروع القانون.

وقالت المحكمة إن السلطات لا ينبغي عليها المساس ببيانات لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق كلمة سر، كما يجب عليها أن تستخدم فقط البيانات التي يكشفها المستخدم للعامة على صفحته أو حسابه.

وطالبت المحكمة السلطات بضرورة متابعة كيفية استغلال تلك البيانات.

ويعد جمع البيانات على نطاق واسع جزءاً من تجربة مراقبة عبر الإنترنت مدتها 3 سنوات من قبل الحكومة الفرنسية، ويزيد بشكل كبير من صلاحيات المراقبة عبر الإنترنت في البلاد.

وقالت هيئة مراقبة البيانات الفرنسية (سي إن آي إل): «إنها أدركت أن أهداف الحكومة كانت مشروعة»، لكنها تابعت: «إن السياسة الجديدة ستشكل مخاطر على الحريات الفردية».

ووصف وزير الموازنة الفرنسي جيرالد دارمنين مؤخراً القواعد الجديدة بأنها «أداة أخرى لمكافحة الاحتيال»، وقال لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية: «إذا قلت إنك لا تخضع للقوانين المالية في فرنسا، ثم تضع باستمرار صوراً لك على إنستغرام من فرنسا، فقد تكون هناك مشكلة».