مرزوق الغانم: لم أمكن من إبداء اعتراضي على تعيين أحد الوزراء لمخالفته بعض مواد الدستور

قال النائب مرزوق الغانم إنه لم يمكن في جلسة مجلس الأمة من التعبير عن آرائه الواضحة، وتم رفض طلبه عندما طلب بعد أداء القسم مباشرة نقطة نظام وفقا للمادتين 82 و125 من الدستور والمادة 2 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأوضح الغانم في تصريح صحافي أنه أبدى تحفظه واعتراضه على توزير الأخ العضو المحترم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وذلك لمخالفته المادة 125 من الدستور وحكم المحكمة الدستورية رقم 8 / 2008 الصادر في تاريخ 16 يوليو 2008 في الفصل التشريعي الأول.

وقال إنه كان هناك نقاش حول هذا الأمر في جلسة 25 ديسمبر من عام 1964 وجلسة 5 يناير لعام 1965 كان هناك حوار بين عدد من النواب آنذاك حول آلية تحفظ النواب على التشكيل الوزاري أو تعيين أي وزير.

ونوه بأن هذا النقاش شارك فيه العم عبدالعزيز الصقر رئيس المجلس آنذاك، والخبير الدستوري د.عثمان خليل عثمان والعم خالد المضف والعم عبدالباقي النوري ود. أحمد الخطيب رحمهم الله جميعا وعدد آخر من الأعضاء.

وبين أن خلاصة ما تم التوصل إليه من هذا النقاش أن يتم التحفظ مباشرة بعد أداء القسم، وهذا الأمر مثبت في مضابط الجلسات.

وأفاد أن كلام رئيس المجلس آنذاك كان واضحا بأنه طالما أن الحكومة حلفت اليمين الدستورية فمن حق أي عضو من خلال نقاط النظام أن يطلب التعليق على أي موضوع.

وأكد أنه خلال جلسة اليوم رفع يده بعد أداء القسم مباشرة لأن لديه تحفظا معينا ولكنه لم يمكن من قبل رئيس السن، وعندما تم الانتقال إلى بند انتخاب الرئيس طلب نقطة النظام مجددا ولكنه أيضا لم يمكن من شرح وجهة نظره بعدم الترشح تغليبا للمصلحة العامة.

وقال الغانم “بعد انتهاء انتخابات الرئاسة طلبت الكلام لتهنئة الرئيس بناء على أخلاقي وتربيتي والأمر واضح كونه تسلم الرئاسة فلابد أن نتمنى له التوفيق ولابد أن أهنئه وهذه هي أخلاقي وطلبت هذا الأمر وأيضا لم أمكن بحجة أن المادة 33 لا تجيز النقاش إلا بعد انتخاب المراقب”.

ولفت إلى أن المادة 33 تنص على أنه “لا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب ما يعني أن هذه المادة تتحدث عن النقاش وأنا لم أكن بصدد طلب النقاش إنما كنت بصدد تسجيل وتثبيت موقف”.

وأضاف إن المادة 83  تقول “يؤذن دائما بالكلام فِي الأحوال التالية أولها توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية ، ونقطة النظام تختلف تماما عن النقاش”.

ولفت إلى أن” طلبي هو لتسجيل التحفظ فقط وليس المناقشة وهذا حقي الدستوري واللائحي وكان يفترض أن أعطى هذا الحق”.

وبين الغانم “بعدما انتهينا من التصويت على منصب المراقب طلبت نقطة نظام ولم أعط بحجة أننا دخلنا في بند آخر حتى إن هناك أحد الزملاء طلب نقطة نظام وقال له الرئيس إن هناك من هو قبلك”.

وأشار الغانم “عندما أعطيت نقطة النظام بدأت في المباركة للرئيس مثلما قلت لكم في النهاية إن مصلحة البلاد والعباد ومصلحة الوطن فوق أي منصب وفوق أي عضو وكنت أريد التأكيد على تعاوني له ومساندتي له وتمنياتي الخالصة له بالتوفيق والسداد والتأكيد أيضا أنني سأكون مشرعا نشطا ومراقبا يقظا بالحماس ذاته إن لم يكن بلياقة أكثر لأنني قد أكون تخلصت من أعباء وقيود الرئاسة والتزاماتها وفي الوقت نفسه حتى أرد ولو جزءا قليلا من دين الشعب الكويتي الذين طوقوا عنقي به وهذا يلزمني بالتعاون مع الحكومة من دون تهاون”.

وأكد الغانم “هذه وجهه نظري وبالعكس فهي كلمة طيبة كان من المفروض أن تؤخذ لأنها ستجعل الجو إيجابيا وأنا لا أعرف لماذا هم خائفون ومع ذلك لم أمكن من ذلك لكن اليوم أود أن أؤكد تحفظي واعتراضي على تعيين النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بسبب مخالفته المادة 125 من الدستور وبعض أحكام المحكمة الدستورية”.

وتابع الغانم “لا يوجد شيء يرهبني في هذا الكون كله وعلى هذا الكوكب أو لا يوجد شيء يخيفني سوى مخافة الله سبحانه وتعالى ومراعاة ضميري وأيضا ثقة من أوصلني إلى قاعة عبدالله السالم”، وأكد أنها “ثقة أعتز فيها وتحملني مسؤولية كبيرة ولذلك سأظل ولو كنت منفردا أصدح بقول الحق وحتى لو كانت هناك مضايقات فسأتعامل معها ولن أخرج عن تربيتي وأخلاقي ولن أخرج عن إطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وسوف أبين وجهة نظري بكل أدب وكل احترام وبكل تقدير وبكل تبجيل للأطراف كافة”.

وذكر الغانم “سأبين وجهة نظري لن يستطيع أحد إسكاتي وما لم أستطع قوله في القاعة سأقوله في المركز الإعلامي ولن تثنيني مثل هذه المضايقات التي تمت اليوم وصوتكم وصوت الحق سيصل والأيام إن شاء الله كفيلة بكشف العديد من الأمور”.

واختتم الغانم قوله “سيصدح بالحق ولو كان منفردا”، مبينا أنه سيتعامل مع أي مضايقات يتعرض لها وفقا لتربيته وأخلاقه ووفقا للأطر الدستورية واللائحية.