مرزوق الغانم من ديوان الوسمي: انتخبتُ رئيساً رغم تدخل سراق المال العام بـ «الباركود»

عبّر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن أمله بألا يتكرر ما حدث في دور الانعقاد الماضي، من تعطيل لجلسات مجلس الأمة، وانعكاس ذلك على تعطيل الإنجاز، مجدداً تأكيده على أن الجميع أخطأ والمطلوب تجاوز الأمر والتركيز على ما يهم المواطنين.

وفي تصريح للصحافيين، على هامش زيارته إلى ديوان النائب الدكتور عبيد الوسمي، مساء أمس، مهنئاً بعودته سالماً من رحلة العلاج إلى الولايات المتحدة، أكد الغانم أن «حل مجلس الأمة بيد سمو الأمير، ومن وجهة نظري الأمور إلى الأفضل»، موضحاً «أننا نعيش في وطن ونحن مجتمع، وسنعبر سوياً، أو نغرق سوياً. وإن شاء الله ما يتكرر ما حدث في دور الانعقاد الماضي».

وقال: «زيارتي اليوم لتهنئة النائب الوسمي واجب مني تجاه أي زميل بالمجلس، سواء اتفقنا أو اختلفنا في التوجهات السياسية أو في اجتهاداتنا، فالاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية، وبالتالي الدكتور عبيد زميل عزيز، وقطع رحلة علاجه وحضر إلى الكويت، لذلك شكرته في الكلمة الافتتاحية، لأن هذا حقه، ويجب أن يسجل ويثبته التاريخ، ثم استكمل رحلة علاجه ورجع بحمد الله، وواجب علي كرئيس للمجلس أن أزوره وأهنئه بسلامة عودته بين أهله ومحبيه وأحبابه، وأرجو له كل التوفيق».

وبسؤاله حول مجلس الأمة، قال إن «حل المجلس بيد سمو الأمير، وهو حق دستوري أصيل لسموه، فسموه يقرر متى يستخدمه والأسباب التي تدعو لذلك، ووجهة نظري الشخصية، أن الأمور إلى الأفضل، وإن شاء الله نتفرغ لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وألا يتكرر ما حدث في دور الانعقاد الماضي، ففي نهاية الأمر بغض النظر عن الاختلافات السياسية، نحن نعيش في وطن واحد، وأبناء مجتمع واحد، سنعبر سوياً أو سنغرق سوياً. ويجب أن نتعاون ونبر بقسمنا، وعلينا أن نحاول تحقيق طموحات المواطنين، فماذا استفاد المواطن من دور انعقاد كامل؟ أقعد على الكرسي أو ما أقعد عليه، أخرب الجلسة أو ما أخربها، هذه أمور لا يستفيد منها المواطن. وقلت في دور الانعقاد الحالي، علينا أن نتعاون، وقلت لا نكابر، فالجميع أخطأ، علينا ألا نوجه اتهامات لبعضنا، وواجب علينا أن نركز على القوانين المهمة لمصلحة المواطنين، ومن المهم أن يأتي سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومي على مستوى عالٍ، أو يحقق على الأقل الحد الأدنى لطموحات المواطنين، وأن نركز على القضايا الأساسية من صحة وتعليم واقتصاد وإسكان وغيرها، من خلال القوانين التي تخدم المواطنين ولنتفرغ لها، لا أن نختلف».

وعن موعد الجلسة المقبلة للمجلس، قال «يفترض أن يكون فور تشكيل الحكومة، وسوف نستأنف جلسات المجلس، فإذا شكلت الحكومة هذا الأسبوع ستتم الدعوة يوم 4 يناير المقبل». ورداً على سؤال حول ما يرفعه بعض النواب من شأن رحيل الرئيسين، قال الغانم «من حق كل إنسان أن يقول ما يشاء، ولكن أود أن أقول إن هذا الشعار لا علاقة له بالدستور، ولا بأي شخص يحترم قسمه، فالرئيسان أحدهما هو رئيس السلطة التشريعية، رئيس مجلس الأمة انتخب بفضل الله تعالى من الكويتيين، ولم ينتخب في الصين، انتخب في الكويت، وكان الأول على الكويت كلها في الانتخابات، وبالتالي أتى بإرادة شعبية لا يمكن أن يكسرها 7 أو 9 أو حتى 100، وبعد ذلك انتخب رئيساً لمجلس الأمة من الجولة الأولى، رغم تدخل سراق المال العام في قضية الباركود، وقد تمكنت بفضل الله أن أحوز على ثقة ممثلي الأمة من الجولة الأولى، فهذه إرادة شعبية لا يمكن أن يكسرها أي نائب».

وتابع «أما الرئيس الآخر (رئيس الوزراء)، فإن اختياره حق دستوري أصيل لسمو الأمير. أما محاسبته، فنعم يحاسب وفق الدستور الذي وضعه المؤسسون الأوائل، ولسنا نحن، ومن يقول أقسمنا على احترام دستور 62، أقول له نفذ وطبق هذا القسم، إما أن تحترم اختيار سمو الأمير، وتتعاون مع سمو رئيس الوزراء بغض النظر عن اسمه وشخصه، وتعطيه فرصة وإذا أخفق تحاسبه، واما أن تعلن استجوابات حتى قبل البدء بالعمل، فهذا مخالف للدستور. وأعتقد أن شعار رحيل الرئيسين انكشف لغالبية الشعب الكويتي وللنواب ممن يملك قراره بنفسه، ولمن لا يملك قراره لا يمكن أن يلام».

ولدى خروجه من ديوان الوسمي، خاطب الغانم الموجودين بالقول «قرّت عينكم بوصول بو محمد بالسلامة».

بدوره، قال النائب فايز الجمهور، في تصريح للصحافيين لدى حضوره مهنئاً الوسمي، «لن نلتفت لأي تجاذبات غير مجدية، وما يهمنا مصلحة الشعب الكويتي، وسنركز على القضايا التي تهم المواطن مثل القضية الإسكانية وكل ما يتعلق بحياته».

وقال النائب الدكتور خالد العنزي، أثناء حضوره لحفل استقبال الوسمي، «طويت صفحة غاية في الأهمية وهي موضوع العفو، وكانت ثمرة الحوار. ونتطلع إلى مرحلة جديدة، ونتمنى ألا تتأخر حكومة صباح الخالد للبدء بمرحلة جديدة، فهناك استحقاقات كثيرة يتطلع إليها الكويتيون جميعاً». وأضاف «لا أتصور حل مجلس الأمة، والجميع يتطلع إلى مرحلة جديدة فيها مصلحة الوطن والمواطن» من جانب آخر، قال العنزي «انتهينا في اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الماضي من 148 مقترحاً ويفترض التصويت عليها، المقترحات كفيلة بتحقيق مصالح المواطنين على كافة الأصعدة وعلينا طي صفحة الخلاف الحاد لمرحلة الإنجاز والعمل».