مريم العقيل: إلغاء إقامات 20 ألف وافد.. و3 أشهر لتعديل الأوضاع ورفع قيمة الغرامة
الكويت – هاشتاقات الكويت:
فيما أعلنت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن إلغاء اقامة 20 ألف وافد خلال الثلاثة أعوام الماضية، بسبب الربط بين اقامة الوافد ومستواه التعليمي وأذونات العمل، أكدت أنه تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية ترحيل نحو 194 من أصل 500 نزيلة ضمهن مركز ايواء العمالة الوافدة، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للقوى العاملة.
ورأت أن وضع ضوابط على أعداد العمالة المنزلية وزيادة الرسوم عليها، ساهما في تنظيم ملف العمالة المنزلية، بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة استطاعت استرداد مبالغ لأصحاب العمل، الذين تقدموا بشكاوى لإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية ضد مكاتب وشركات استقدام هذه العمالة.
وقالت العقيل لـ «الراي» إن منع التلاعب بأذونات العمل من خلال ضبط العملية وربط إقامة الوافد في الكويت بمستواه التعليمي ومؤهله العلمي، أثمر عن إلغاء إقامة 20 ألف وافد خلال الثلاث سنوات الماضية، إذ لم يتمكنوا من تغيير قطاع عملهم الصادر عليه أصلا إذن عملهم الاصلي، الى قطاعات عمل يرغبون في العمل بها، لافتة إلى أنه في السابق كان القانوني أو من لديه شهادة محاسبة أو بنوك يدخل البلاد بإذن عمل في مهنة عامل أو صياد، أو في أي مهنة لا تتوافق مع مؤهله الدراسي، ومن ثم ينتقل الى مهنة تتوافق مع تحصيله العلمي، على الرغم من أن اذن عمله الأصلي يحتوي على المهنة التي دخل بموجبها الى البلاد.
وأكدت أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم ترحيل نحو 194 من أصل 500 نزيلة ضمهن مركز ايواء العمالة الوافدة، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للقوى العاملة، بعدما ابدين رغبتهن بالسفر إلى بلدانهن، مع التكفل بدفع تكاليف السفر، موضحة أن المركز يعتبر التزاماً من دولة الكويت بقانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتفاقيات الدولية المصدّق عليها، فضلا عن إيمان الكويت الراسخ بحقوق العمالة كجزء اساسي من حقوق الانسان وحفظ كرامته، والعمل على تطويره وتثقيفه للانخراط في سوق العمل، ويساهم المركز أيضا في تعديل الوضع القانوني والصحي والمعيشي للعمالة الوافدة التي تتقدم للمركز.
