مسؤول أممي: جهود بارزة للكويت في التحول لاقتصاد المعرفة والابتكار
أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ أن جهود الكويت كانت بارزة في السنوات الأخيرة في السعي لتحويل الاقتصاد من اقتصاد بقيادة القطاع العام الذي بدوره يعتمد اعتمادا كليا على الموارد إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار من خلال تنفيذ الاستراتيجيات المحددة في خطة التنمية الوطنية.
جاء ذلك خلال ندوة افتراضية عقدتها الأمم المتحدة في دولة الكويت ضمن سلسلة ندواتها المسماة UN 75Talks بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي تحت عنوان (الاقتصاد بقيادة القطاع الخاص – الشراكات القائمة على المعرفة و الابتكار).
وقال الشيخ إن استراتيجية دولة الكويت التنموية 2035 تستهدف تحويل البلاد من اقتصاد قائم على الموارد إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار لتبلور كمركز ثقافي ومالي وتجاري ومؤسسي في المنطقة وهي خريطة عمل نحو الرؤية المستقبلية لمدن الكويت الذكية.
وأفاد بأن دولة الكويت تتمتع بإمكانات هائلة لتكون وجهة أساسية تجذب الاستثمار في المنطقة كما تمتلك القدرات والأدوات اللازمة لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035 ومن هذا المنطلق تسعى الأمم المتحدة إلى فتح أرضية لتشكيل شراكات قائمة على الابتكار والاختراع لخلق فرص مستدامة لمستقبل واعد قادر على الاكتفاء يشمل كافة القطاعات في الدولة.
من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي خلال مشاركته في الندوة جهود دولة الكويت خلال السنوات الأخيرة لتحويل الاقتصاد من اقتصاد بقيادة القطاع العام يعتمد اعتمادا كليا على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وذلك من خلال تنفيذ السياسات الواردة بخطة التنمية لدولة الكويت.
بدوره صرح نائب المدير العام لعمليات الاستثمار في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت الشيخ الدكتور عبد الله صباح حمود الصباح بأن الهيئة تواصل دعم رؤية الاستثمار المباشر لدولة الكويت كونها مركزا للاستثمار قائما على القيمة المضافة والابتكار.
وأضاف الشيخ عبدالله الصباح أن مهمة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت تتمثل في المساهمة بنشاط لتعزيز التنوع الاقتصادي في الكويت من خلال تعزيز الاستدامة نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
من جانبه أفاد مدير إدارة الشركات والابتكار في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور بسام الفيلي بأن المؤسسة تولي القطاع الخاص الكويتي اهتماما كبيرا استنادا على استراتيجية المؤسسة وأحد أهم محاورها تعنى بتطوير الثروة البشرية والأبحاث في شركات القطاع الخاص للمساعدة في تحديد الصعوبات واستلهام الحلول لمواجهة تحديات الاقتصاد الكويتي.
وقال الفيلي إن المؤسسة توفر برامج تدريبية معنية ببناء قدرات العاملين الابتكارية في القطاع الخاص كما تعقد شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات العالمية بغية تعزيز تطوير الأعمال والأبحاث لبلوغ اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
من ناحيتها قالت مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي مديرة الفرص في الإمارات عبير تهلك إن التجربة الناجحة في الإمارات تكمن في أنها تؤمن بالفرص وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومن أهم الركائز وضع سياسة تطلعية والتزام واستعدادات للمستقبل.
بدوره ذكر إسماعيل رضوان من البنك الدولي أنه “في القرن ال21 سيكون الابتكار والمعرفة أهم العوامل الدافعة للنمو الاقتصادي للبلدان ذات الدخل المرتفع” موضحا أن دولة الكويت “تتمتع بإمكانيات هائلة لإعادة توجيه اقتصادها ومجتمعها نحو هذا النموذج الجديد المبني على تحسين التعليم والتنسيق القوي بين الأوساط الأكاديمية والقطاعين العام والخاص”.
من جهته أكد المستشار الاقتصادي نائب رئيس المركز العلمي الكويتي عبدالمجيد الشطي ضرورة أن تكون “لدينا القدرة على إنتاج المعرفة وتحويلها إلى عائد اقتصادي مع وجود النظام البيئي المطلوب”.
شهدت الندوة تقديم الميثاق العالمي للأمم المتحدة وهو مبادرة طوعية التزمت بها أكثر من 10 آلاف شركة بمواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع عشرة مبادئ عالمية تتناول حقوق الإنسان والعمل ومكافحة الفساد واتخاذ بيئة الإجراءات لتحقيق أهدافهم.
