د.خالد العجمي: الكويت من أعلى الدول عالميا في دعم مواطنيها الذين يمرون بظروف صعبة من خلال قانون المساعدات العامة

(كونا) — قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الدكتور خالد العجمي الاثنين إن دولة الكويت تعتبر من أعلى الدول على مستوى العالم في دعم مواطنيها الذين يمرون بظروف صعبة من خلال قانون المساعدات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي القاها العجمي في أعمال الدورة ال62 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف العجمي أن أعمال الدورة الحالية تعقد في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات كبيرة ومعقدة تؤثر بشكل خاص على قدرات كثير من الدول والمجتمعات في جهودها في مجال التنمية الاجتماعية وصولا الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.

واوضح ان ذلك يأتي في ظل ارتفاع نسبة التضخم واحتمالية دخول كثير من اقتصادات العالم في حالة ركود مع وجود التحديات السياسية والأمنية والإنسانية في كثير من بقاع العالم كالنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

وأشار إلى أن جميع هذه التحديات تلامس بشكل مباشر أو غير مباشر قدرة الدول على تطوير السياسات التنموية الرامية إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية والارتقاء بها وتحسين الخدمات الاجتماعية من أجل ضمان العيش الكريم للأشخاص.

وذكر العجمي أن الكويت تستند في مساعيها وجهودها الوطنية على مر العقود في مجال التنمية الاجتماعية على قواعد دستورية صريحة في مجال دعم الافراد والاسرة فالدستور الكويتي في مادته ال11 ينص على “ان الدول تتكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية” وكذلك نصت المادة التاسعة من دستور دولة الكويت على ان “الاسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة”.

وبين العجمي ان تشكيل هذه النصوص الدستورية وغيرها من المواد أساس العمل في دولة الكويت في مجال التنمية الاجتماعية حيث قطعت الكويت شوطا كبيرا في مجال تحقيق اهداف التنمية المستدامة لاسيما في السياسيات الاجتماعية.

وقال “اننا نؤمن بأن تقدم الدول والامم يقاس دائما بما تقدمه كل دولة في المجالات الانسانية والاجتماعية ونحن في دولة الكويت من خلال برنامج عمل الحكومة لرؤية الكويت 2035 نؤمن بأن التحديات الكبيرة والتغييرات السريعة على كافة الاصعدة تحتاج منا جميعا التضافر من اجل دعم الحماية الاجتماعية وان نخلق التوازن المطلوب للفئات المستهدفة”.

وتطرق العجمي الى اهم ما قامت به الكويت من اجل تعزيز الحماية الاجتماعية في مجال تنمية الطفل حيث تم ادراج برنامج الطفولة المبكرة الذي يهدف الى تطوير الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية الموجه للأطفال مع ضمان جودة التعليم لهم وتدريب كوادر متخصصة لضمان حق الطفل في كل مرحلة من مراحله حياتهم.

واضاف العجمي انه في مجال دعم الافراد والاسر الكويتية الذين يمرون بظروف مادية صعبة تقوم دولة الكويت سنويا ومن خلال قانون المساعدات العامة الذي يعتبر قانونا نوعيا انسانيا بالدرجة الأولى بدعم يقدر بنحو 800 مليون دينار كواجب اخلاقي ودستوري من قبل الدولة لمواطنيها الذين يعانون ويواجهون ظروف صعبة.

واكد حرص الكويت على تدريب هذه الفئة وادخالهم لسوق العمل مجددا من خلال برنامج حاضنة الاعمال وتنمية المشاريع الذي يهدف لرفع مستوى كفاءة المرأة والاعتماد على النفس وان تكون عنصرا فعالا بالمجتمع.

وذكر العجمي انه فيما يتعلق بمجال حماية الاسرة صدر قانون الحماية من العنف الأسري الذي تم من خلاله استقبال العديد من حالات العنف الاسري تشمل مختلف الجنسيات في مراكز متخصصة تحت طاقم اشرافي متخصص يندرج تحت المجلس الاعلى للاسرة بحيث يقدم كافة الخدمات لهم مع التأكيد على ضمان حقوق المعنفات التي يتم ايوائهن وحمايتهم.

وبين العجمي ان دولة الكويت تحرص على دعم الاشخاص المعاقين وذويهم وكبار السن حيث تم اقرار قانون مهم منذ سنوات للأشخاص المعاقين يتيح لهم كافة الدعم والمساندة سواء ذلك الدعم هو دعما طبيا او اجتماعيا او ماديا بالاضافة الى قانون رعاية المسنين الذي تهدف الدولة من خلاله الى الوقوف بجانبهم ومساندتهم بتقديم كافة الخدمات بمفهومها الشامل وضمان الحياة الكريمة لهم.

واكد ان الكويت لن تدخر جهدا في تعزيز الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية في مختلف قطاعاتها ولكافة فئات المجتمع وعلى وجه الخصوص الفئات المستضعفة وتدعو الى أهمية تضافر الجهود المشتركة والتعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات لتحسين رفاة شعوب العالم ومساعدتهم للوصول الى الغايات المشتركة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة واحلال السلم والامن والأمان حول العالم.