مسئول أممي: معاملة طالبان للنساء “جريمة”
دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي غوردون براون في مقابلة إذاعية، الخميس، إلى تصنيف معاملة حكومة طالبان للنساء والفتيات في أفغانستان “جريمة ضد الإنسانية”.
وبراون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ندد على أثير إذاعة “بي بي سي” بـ”المعاملة الوحشية المنهجية” ضد النساء التي يمارسها نظام طالبان، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في ذلك.
وقال براون الذي تولى رئاسة الوزراء بين 2007 و2010 “أعتقد أن الأدلة قاطعة للغاية”، مؤكداً أن ما تمارسه الحركة المتطرفة هو “تمييز كامل ضد النساء: منعهن من الجامعة ومنعهن من المدارس، ومنعهن من الأماكن العامة ومنعهن من مزاولة أي أنشطة يسرن فيها بمفردهن”.
وأكد أن “إلزامهن بارتداء لباس معين -ليس فقط الزي العادي للمسلمين بل متطلّبات خاصة جداً للزي- وكافة الذين تتم ملاحقتهم مثل رئيس إحدى المنظمات غير الحكومية التي تضغط من أجل حقوق الفتيات، هم الآن في السجن”.
وأكد أن “هذه معاملة وحشية ممنهجة ضد النساء والفتيات”.
ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، أقصت حركة طالبان النساء والفتيات من معظم المدارس الثانوية والجامعات والإدارات العامة، ومنعتهن من دخول المتنزهات والحدائق العامة والصالات الرياضية والحمامات العامّة، كما ألزمتهن بتغطية أنفسهن بشكل كامل لدى خروجهن من المنزل.
والشهر الماضي، أمرت طالبان بإغلاق آلاف صالونات التجميل التي تديرها نساء في كل أنحاء البلاد، وهي غالباً ما تكون مصدر الدخل الوحيد للأسر ،وأحد الأماكن القليلة المتبقية لتجمع النساء خارج منازلهن.
ومنذ تولت حكومة طالبان السلطة، خسرت الآلاف من الموظفات الحكوميات عملهن، أو بتن يتقاضين رواتب للبقاء في المنزل.
ورأى براون أن معاملة طالبان للنساء هي “أبشع وأشرس وأشمل انتهاك لحقوق الإنسان يحدث في جميع أنحاء العالم اليوم.. وهو يلحق بشكل منهجي بملايين الفتيات والنساء في جميع أنحاء أفغانستان”.
وأكد أنه “لهذا السبب يُنظر إليها على أنها جريمة ضد الإنسانية، ومن الصواب للمحكمة الجنائية الدولية، المسؤولة عن التعامل مع الجرائم ضد الإنسانية، أن تحقق وتحاكم الأشخاص المسؤولين عنها.
وأكد الزعيم الأسبق لحزب العمال البريطاني أنه يرغب في رؤية عقوبات تفرض على “الأفراد المسؤولين عن هذه السياسة”.
وتابع “قام الاتحاد الأوروبي بذلك، ولكن بإمكان الولايات المتحدة وغيرها القيام بذلك أيضاً”.
