مساعدة وزير الخارجية: ضرورة الاهتمام بذوي الإعاقة في أوقات السلم والحرب
(كونا) – أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح اليوم الأربعاء أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع وأوقات السلم والحرب.
جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة الشيخة جواهر الصباح أمام المؤتمر الإقليمي التحضيري للقمة العالمية للإعاقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا التي ستعقد في العاصمة الألمانية برلين العام المقبل.
وتستمر أعمال المؤتمر التحضيري للقمة اليوم وغدا في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة دولية وإقليمية وعربية واسعة بتنظيم من المجلس الأعلى الأردني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت السفيرة جواهر الصباح في كلمتها على أنه في الوقت الذي لا يزال فيه ذوو الإعاقة يعانون التهميش وانعدام الخدمات في أوقات السلم تتفاقم معاناتهم في أوقات الحرب ويصبحون أكثر عرضة للخطر والانتهاكات داعية إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل الظروف.
وقالت “إننا في دولة الكويت نعرب عن بالغ قلقنا إزاء ما يتعرض له الأشقاء من الأشخاص ذوو الإعاقة في مناطق النزاع كقطاع غزة ولبنان والسودان وندعو في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية هذه الفئة الضعيفة وتأمين الحماية اللازمة لها وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليها والعمل على دمج احتياجاتها في الإغاثة وإعادة الإعمار.
وأكدت أن دولة الكويت انطلاقا من ايمانها الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وضعت استراتيجية شاملة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة تركزت على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والترفيه والرياضة.
وأشارت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت دليل على الاهتمام الدولي المتزايد بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وسعي المجتمع الدولي الحثيث نحو توفير بيئة دامجة وممكنة لهم.
ولفتت مساعدة وزير الخارجية إلى أن دولة الكويت أصدرت القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي بدوره أسس الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة كشخصية اعتبارية مستقلة تعنى برعاية حقوق هذه الفئة ما يضمن لهم حياة كريمة يتمتعون فيها بكافة حقوقهم المدنية والسياسية على قدم المساواة مع الآخرين.
وأشارت إلى أن دولة الكويت انضمت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2013 وقدمت تقريرها الوطني الأول إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة في مدينة جنيف في عام 2019.
وذكرت انه جرى إطلاق عدد من المبادرات المهمة ضمن خطة برنامج عمل الحكومة (2022-2026) ومن بينها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ودمجهم في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الى أن دولة الكويت وفرت فرص التدريب والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص عبر مبادرة (شركاء في توظيفهم) والتي شملت تدريب 258 شابا وشابة من ذوي الإعاقة وتم توظيف 112 منهم.
وأشارت إلى القانون رقم 8 لسنة 2010 الذي يلزم “تعيين نسبة 4 بالمئة” لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والخاصة كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 305 لعام 2024 بإطلاق جائزة حضرة صاحب السمو أمير البلاد للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت أن دولة الكويت تعمل مع أسر الأشخاص ذوي الإعاقة كشركاء أساسيين في الجهود المستمرة لتمكين أطفالهم وتحرص على تمكين الأسر من أداء دورها بشكل كامل وفعال.
وأشارت إلى أن الدولة قدمت دعما ماليا ومؤسساتيا لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مخصصات مالية وتسهيلات في الحصول على الوظيفة بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإسكانية وخصصت أيضا دعما خاصا للأسر من خلال الخدمات الإلكترونية مثل طلبات تسوية التقاعد والاستعانة بالخادم أو السائق.
