مشعل المانع: حملة وطنية لترشيد استهلاك التموين والكهرباء وزيادة الوعي لدى المواطنين للمحافظة على موارد الدولة

مساع تتم حاليا لتشكيل حملة كبرى لتوعيـة المستهلك تهدف لتخفيـف اهدار الدعومات على الدولة من خلال ترشيد استهلاك صرف المواد التموينية والكهرباء والماء وتهدف ايضا إلى زيادة الوعي لدى المواطنين للمحافظة على موارد الدولة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة تطوير حماية المستهلك ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك مشعل المانع في تصريح لـ«الأنباء» ان لجنة تطوير حماية المستهلك التي شكلها وزير التجارة والصناعة عبر قرار رقم 20 لسنة 2024 وتتبع مباشرة للوزير وافقت خلال اجتماعها على تشكيل هذه الحملة الوطنية لتوعية المستهلك ورفعت اقتراحا بتشكيلها لوزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان.

وأشار إلى ان هذه الحملة ستكون بمشاركة عدد من وزارات الدولة المعنية مثل «التجارة» و«الاعلام» و«الصحة» و«الشؤون» وغيرها من الجهات الحكومية بهدف ترشيد استهلاك الدعوم التي تقدمها الدولة للمواطنين مثل المواد التموينية والكهرباء والماء بالإضافة إلى توعية المستهلكين.

وأضـــاف المانـــع ان هذه اللجنة تهدف إلى 3 جوانب «اقتصادية وبيئية واجتماعية»، موضحا ان الجانب الاقتصادي من خلال تخفيف تكلفة الدعومات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأوضح انه من الضروري ان يحصل المواطن على احتياجاته من مواد التموين وان استغنائه عن المواد التموينية الاخرى التي لا يحتاجها يخفف التكلفة على الدولة.

وأشار إلى ان ترشيد استهلاك الكهرباء والماء يخفف ايضا الضغوطات على الدولة.

ولفت إلى ان الجانب البيئي يتمثل في تقليل البصمة الكربونية وهي التأثير البيئي للأنشطة البشرية، مثل استهلاك الطاقة والانبعاثات، ما يسهم في تغير المناخ والتدهور البيئي.

ونوه إلى أن الأثر أو الجانب الاجتماعي عبر زيادة الوعي في وزارات الدولة ومنها طلبة الجامعات والمدارس للمحافظة على موارد الدولة وتحسين السلوكيات المستدامة على مستوى الأفراد والشركات عبر وجود ثقافة الاستدامة لدى الجميع مما ينتج عنه وجود ترشيد عام لكل قطاعات الدولة.

وبين المانع أنه في حال موافقة وزير التجارة والصناعة على تشكيل الحملة سيتم صدور قرار بتشكيل فريق مختص للتنسيق بين قطاعات الدولة لعمل برامج توعوية، والحصول على احصائيات من الوزارات المختصة يمكن من خلالها معرفة استهلاك الافراد من التموين والكهرباء والماء على سبيل المثال.

وأشار إلى انه سيتم تحديد حجم الإهدار لترشيد المستهلكين.

وذكر انه ستكون هناك حملات اعلامية ومجلة توعوية لطلبة المدارس وإقامة ورش عمل ومؤتمرات وندوات وسيتم استضافة مختصين من الكويت ومن خارج الدولة لإثراء الثقافة الاستهلاكية لدى الأفراد والمجتمع الكويتي.