«مصارف الكويت»: حريصون على ممارسة دور استباقي ووضع رؤية تشريعية لتحسين بيئة الأعمال ومواكبة التطورات
أكد اتحاد مصارف الكويت حرصه على ممارسة دور استباقي من خلال وضع رؤية تشريعية لتحسين بيئة الأعمال ودفع رؤية (كويت جديدة 2035) التي تسعى الحكومة إلى تطويرها نحو التطبيق الصحيح بإعادة بناء البيئة التشريعية في الدولة لتواكب تطورات المرحلة.
وقال الأمين العام للاتحاد الدكتور حمد الحساوي في كلمته الافتتاحية لحلقة نقاشية عقدها الاتحاد اليوم، تحت شعار (تعزيز البيئة التشريعية لقطاع البنوك ومناقشة حول التعديلات المقترحة على عدد من التشريعات) إن الاتحاد عكف منذ تأسيسه على التفاعل مع قضايا الاقتصاد الكويتي والتوجهات الاستراتيجية للدولة لاسيما ما يتعلق بالقطاع المصرفي والنظام المالي.
وأوضح الحساوي أن توجهات مجلس إدارة الاتحاد حرصت على ممارسة (مصارف الكويت) دورا استباقيا من خلال وضع رؤية تشريعية تتضمن التعديلات كافة على القوانين المعمول بها حاليا والاقتراحات بقوانين التي تراها البنوك وتصب باتجاه تحسين بيئة الأعمال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لدفع رؤية (كويت جديدة 2035) التي تسعى الحكومة إلى تطويرها لتصبح (2024-2040) نحو التطبيق الصحيح من خلال إعادة بناء البيئة التشريعية في الدولة لتواكب تطورات المرحلة.
ولفت إلى الدور بالغ الأهمية الذي تؤديه لجنة المستشارين القانونيين في تعزيز البيئة التشريعية لقطاع البنوك من خلال مراجعة شاملة ووافية ودقيقة لكل التشريعات ذات الصلة بأعمال القطاع المصرفي والمالي ودراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة بالفعل وصياغة التعديلات المطلوبة علاوة على صياغة مشروعات القوانين المقترحة والتي تعمل على تعزيز بيئة الأعمال.
وقال الحساوي «إننا نتطلع بكل تفاؤل إلى ما ستسفر عنه هذه الحلقة النقاشية من توصيات وتعديلات ومناقشات في شأن بعض التشريعات ونأمل أن يساهم ذلك في أن يكون الاتحاد مبادرا في تقديم مقترحات بقوانين ذات الأهمية للقطاع الخاص على وجه التحديد والاقتصاد الكويتي عموما».
وذكر أن الحلقة النقاشية «يشارك فيها ممثلو البنوك الكويتية ونخبة من المستشارين القانونيين بحضور المستشار فواز العنزي بجهوده في رئاسة لجنة المستشارين القانونيين وبتنظيم الحلقة من المستشار الدكتور فايز الكندري ضمن تعاونه الدائم مع الاتحاد».
