مصر: الحكومة تنفي بيع الموانئ وإفراج عن دفعة جديدة من السجناء
مع انتشار شائعات تلتها حملة هجوم على الحكومة المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خرجت الحكومة أمس، لتتمسك بملكية الموانئ المصرية، وتنفي ما تداول بشأن بيعها لجهات أجنبية، في ظل سياسة الحكومة الجديدة لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة لجمع 6 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة، إذ أكدت القاهرة أن ملكية الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وتخضع للسيادة المصرية، وأن الاستعانة بالقطاع الخاص تقتصر على التشغيل فقط.
ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن وزارة النقل نفيها التام لما تردد حول أنباء بشأن بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، مؤكدة أنه لا صحة مطلقاً لبيع أي من الموانئ المصرية لجهات أجنبية، وشددت على أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وتخضع للسيادة المصرية.
يأتي ذلك في وقت تسعى مصر للاستفادة من الخبرات الخليجية، خصوصا في الإمارات وقطر لإدارة وتشغيل عدد من الموانئ المصرية.
وقالت وزارة النقل المصرية إن إنشاء وتطوير مشروعاتها، ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية، تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية، مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط، بالاستعانة بمشغلين متخصصين، وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر.
ولفتت الوزارة إلى أن المشاركة الأجنبية في مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ، ستكون مدة محددة تؤول بعدها كل البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة، كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا، والعين السخنة، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكل الأصول مثل المنشآت، وأرصفة المحطات، والمعدات، والوحدات المتحركة للدولة المصرية، وليس للمشغل أي حقوق عليها.
وكشفت الوزارة عن تبني الدولة المصرية توجها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تطوير الموانئ المصرية، في إطار تنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ولمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري، إذ تشهد الموانئ المصرية ثورة غير مسبوقة في عمليات التوسعة والتطوير، خصوصا في ظل قطاع الشحن والتفريغ لموارد الطاقة؛ النفط والغاز المسال، إذ تسعى القاهرة لتحويل الموانئ المطلة على البحر المتوسط لنقطة تصدير الطاقة لدول أوروبا.
إلى ذلك، ووسط ضغوط دولية على الحكومة المصرية بسبب انتقادات لملف مصر في حقوق الإنسان، أطلقت السلطات المصرية سراح 39 من المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية صباح أمس، كانت لجنة العفو الرئاسي قد أعلنت إطلاق سراحهم أمس الأول، ووعدت اللجنة على لسان عضوها المحامي الحقوقي طارق العوضي بإطلاق سراح المزيد من المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية خلال الأيام المقبلة، إذ أطلقت السلطات سراح 146 معتقلا خلال الأسبوعين الماضيين.
