مصر تدين سلوك إثيوبيا في ملف سد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكرى، السبت، أن بلاده ترفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية في ملف سد النهضة، وسياسة فرض الأمر الواقع، مشيراً إلى أن إثيوبيا “تمادت” في هذا الملف.

وقال شكري، خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “مصر ترفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والممارسات الأثيوبية في ملف المياه، وفرض سياسية الأمر الواقع من خلال سد النهضة”.
وأضاف: “إثيوبيا تمادت في ملء وتشغيل ‎سد النهضة في خرق واضح للقوانين الدولية”، مشيراً إلى أن مصر على رأس قائمة الدول القاحلة، وتشهد انخفاضاً شديداً لحصة الفرد من المياه.

ورحب شكري بنتائج المؤتمر التاريخي للأمم المتحدة حول المياه، مضيفاً “متمسكون بتوسيع التمثيل في مجلس الأمن، ونحن بحاجة لاستعادة الثقة في الأدوات الاقتصادية للاقتصاد العالمي”.
وأعلنت إثيوبيا، السبت، أنها بدأت جولة ثانية من المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة المثير للجدل، الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، ولا يزال مصدر توتر بين الدول الثلاث.
وأعلنت إثيوبيا في 10 سبتمبر (أيلول) إنجاز ملء سد النهضة، مما أثار تنديداً فورياً من القاهرة، التي وصفت هذه الخطوة بـ”غير القانونية”.
وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4,2 مليارات دولار، تهديداً لإمداداتهما من المياه، وقد طلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملئه، حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تشغيله.

واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 أغسطس (آب)، بعدما توقفت منذ أبريل (نيسان) 2021.
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في يوليو (تموز)، على وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق خلال 4 أشهر.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية على موقع اكس، السبت، إن “الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن التشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي انطلقت اليوم في أديس أبابا”
وأضافت أن “إثيوبيا ملتزمة بإيجاد حل تفاوضي وودي، ضمن العملية الثلاثية الجارية”.