مصر: يجب اتخاذ موقف أممي حول شرعية حكومة الدبيبة
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأحد أن حكومة الوحدة “المنتهية ولايتها” في العاصمة الليبية طرابلس “لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”.
وطالب شكري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في ختام مباحثات بالقاهرة الأمم المتحدة وأمينها العام بضرورة اتخاذ موقف واضح ازاء “عدم شرعية” الحكومة الوطنية الليبية “المنتهية ولايتها”.
وأوضح شكري أن “هذه الحكومة أتت وفقا لاتفاق تمت صياغته واعتماده من قبل الأمم المتحدة وبالتالي لا يجب أن تكون الأمم المتحدة صامتة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل والأمين لهذا الاتفاق”.
وأضاف أن منتدى الحوار الليبي كلف هذه الحكومة بالاضطلاع مدة ولايتها بمهمة محددة وهي الوصول الى نهاية المرحلة الانتقالية بعقد الانتخابات في ال24 من ديسمبر الماضي “وهي المسؤولية التي لم تضطلع بها”.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى اتخاذ موقف واضح وقوي للحفاظ على متطلبات الشرعية في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري (باريس) و(برلين) .
وأشار شكري الى أنه أطلع نظيره اليوناني على الجهود التي تبذلها مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية ومن بينها المشاورات الجارية حول وضع الاطار الدستوري الذي سيتم على أساسه عقد الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية.
وشدد على أن هذه الجهود من شأنها أن تعزز التوصل الى اتفاق ليبي-ليبي يفضي للخروج من هذه الأزمة ويؤدي الى استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة والحفاظ على وحدة أراضيها ومقدراتها.
وأضاف “أكدنا أهمية عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن في الوقت نفسه ودعم جهود مجلس النواب الليبي ذات الصلة وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد”.
وأوضح شكري أن المباحثات تناولت مجمل الأوضاع على الساحة الدولية وكيفية مواجهة التحديات الناتجة عن الوضع الاقتصادي الصعب على صعيد أمن الغذاء والطاقة مؤكدا الحاجة الماسة لجهود المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأشار الى حرص مصر على توطيد الشراكة الاستراتيجية مع اليونان مؤكدا أن التعاون بين البلدين مستمر في عدد من القطاعات المهمة وعلى رأسها الطاقة والطاقة المتجددة .
ولفت الى أن مصر واليونان كانتا قد وقعتا قبل عامين اتفاقا لتعيين الحدود البحرية بين البلدين مبينا أن الجانبين أكدا اليوم التزامهما بالاتفاق الذي يعود بالعديد من المنافع الاقتصادية ويسهم في خلق أجواء تعاون إيجابية فى شرق المتوسط.
ومن جهته أكد ديندياس خلال المؤتمر الصحفي دعم اليونان للجهود التي يتم اتخاذها لإفساح الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا .
وأوضح في هذا الصدد أن اليونان اتخذت العديد من الخطوات لدعم الشعب الليبي ومنها فتح سفارة لها في طرابلس وتقديم مساعدات محسوسة للشعب في بنغازي إضافة إلى المساعدة في إقامة العديد من المشروعات في طرابلس.
وأضاف “نشعر بالقلق فيما يتعلق بالأفعال التي تهدد الاستقرار الهش أصلا داخل ليبيا والذي سيؤدي الى عدم الاستقرار في المنطقة” مشيرا الى أن الاتفاق الذي تم أخيرا بين الحكومة الليبية وتركيا “هو أحد هذه الاجراءات ويتعارض مع اتفاقيات الأمم المتحدة “.
وشدد ديندياس على أن “حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها لا يجوز لها أن توقع أي اتفاقات أو تعيد تجديد أي اتفاقات تخص الدولة الليبية وعلاقاتها الخارجية أو أي التزامات خاصة بمستقبل البلاد.
وأكد ديندياس أن “اليونان لديها النية والالتزام للدفاع عن حقوقها بكل السبل القانونية الممكنة وتحترم مبادئ القانون الدولي ولا تقوض الأمن والسلام الدوليين” مشددا على أن مصر واليونان تتشاركان في مساعدة ليبيا لتكون دولة مستقرة وجعل البحر المتوسط منطقة مزدهرة وآمنة ومستقرة. وكانت الحكومة التي يقودها عبدالحميد الدبيبة وقعت في طرابلس مطلع الشهر الجاري مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع تركيا فيما أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رفضه توقيع هذه الحكومة أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم مشيرا الى أنها “لن تكون ملزِمة للدولة الليبية”. ويعتبر مجلس النواب الليبي حكومة الدبيبة “منتهية الولاية” بسبب إرجاء الانتخابات واختار في فبراير الماضي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة.
