معدل دوران سهم «البورصة» في «OTC» يفوق ثلثي شركات «الأول» و«الرئيسي»
سجل سهم شركة بورصة الكويت معدل دوران بلغ 210 في المئة من خلال تعاملات الـ«OTC» منذ البدء في تعاملات السهم خارج المنصة، ليحقق مستويات لم يحققها أكثر من ثلثي الشركات المُدرجة في السوقين الأول والرئيسي.
ومع تداول السهم عند مستويات قريبة من 800 فلس، يكون المواطن الذي شارك في الاكتتاب العام على السهم من خلال طرح 50 في المئة من رأس المال البالغ نحو 20 مليون دينار، حقق 700 في المئة عائداً، بخلاف رأس المال البالغ 100 فلس، عن كل سهم تم الاكتتاب فيه.
وبلغت القيمة المتداولة على سهم «البورصة» نحو 42 مليون دينار منذ إدراجه في الـ«OTC»، فيما قفزت القيمة السوقية لأسهم الشركة إلى نحو 160 مليون دينار، ما يجعلها مهيأة للإدراج في السوق الأول لدى حصولها على موافقة هيئة أسواق المال للتداول في السوق الرسمي.
وأرجعت مصادر استثمارية ارتفاعات السهم، إلى ما تحققه الشركة من إنجازات وتطور مستمر في أدائها، لافتة إلى أن زيادة معدلات التداول مستقبلاً سيكون له انعكاس على مستوى إيرادات وعوائد الشركة.
وبحسب نتائج أعمال العام الماضي حققت شركة بورصة الكويت أداءً استثنائياً بأرباح صافية بلغت نحو 9.6 مليون دينار، محققةً بذلك زيادة تفوق 307 في المئة مقارنة بأرباح 2018 التي بلغت 2.35 مليون دينار.
وبلغ إجمالي أصول الشركة بنهاية العام الماضي نحو 36.19 مليون دينار، أي بزيادة بلغت نسبتها 41 في المئة مقارنة بعام 2018، بينما ارتفعت حقوق المساهمين من 22.5 مليون دينار في 2018 إلى 32.1 مليون.
وكانت البورصة قد منحت مساهميها أرباحاً نقدية بواقع 25 فلساً للسهم، من أصل أرباح إجمالية تبلغ 48.5 فلس، مقارنة بـ14.5 فلس في 2018.
وتعمل «البورصة» حالياً على تجهيز بنيتها التحتية لاستقبال الترقية الثالثة على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة خلال نوفمبر المقبل، والتي يتوقع أن يصاحبها ضخ أموال أجنبية بنحو 3 مليارات دولار من قبل المؤسسات غير النشطة، بخلاف تحركات المؤسسات النشطة التي يتوقع أن تضخ أرقاماً قريبة من مستوى أموال «الخاملة».
وتحضّر منظومة السوق لسلسلة اختبارات جديدة ينتظر أن تنطلق خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر الجاري، للتأكد من جهوزية تقنية تقابل الصفقات والحسابات المجمعة وفرز الحسابات وغيرها من الأدوات التي ستواكب بها الترقية واستقبال الأموال الأجنبية.
260 مليون دينار مكاسب جلستين
سجّلت السيولة المتداولة على الأسهم المُدرجة في بورصة الكويت أمس ارتفاعاً إلى مستوى 41.2 مليون دينار، وسط زخم شرائي واضح على الأسهم القيادية.
وارتفعت سيولة البورصة 8.7 في المئة إلى 41.19 مليون دينار مقابل 37.88 مليون أول من أمس، فيما هبطت أحجام التداول 1.4 في المئة إلى 212.33 مليون سهم مقابل 215.41 مليون سهم بجلسة الأحد، وحقّقت القيمة السوقية مكاسب تُقدّر بنحو 260 مليون دينار في جلستي بداية الأسبوع مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي.
وتترقّب الأوساط الاستثمارية نتائج أعمال الشركات للنصف الأول، حيث يتوقع أن تسجل الكثير من الشركات خسائر بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، إلا أنّ أصحاب النفس الطويل من متداولي البورصة لا يزالون يتمسكون بمراكزهم الاستثمارية، خصوصاً في البنوك وبعض الكيانات الخدمية والمالية التشغيلية.
وأنهت المؤشرات تعاملات أمس مُرتفعة لثاني جلسة على التوالي، حيث صعد المؤشر العام 0.41 في المئة، وارتفع السوق الأول 0.44 في المئة، وسجل السوق الرئيسي نمواً بنحو 0.34 في المئة، فيما صعد «رئيسي 50» بنحو 0.51 في المئة.
واستحوذت 5 كيانات كُبرى هي «الأهلي المتحد- البحرين» و«بيتك» و«زين» و«أجيليتي» و«الخليج» على أكثر من 50 في المئة من السيولة، تعادل نحو 26 مليون دينار.
