«معهد الأبحاث» ينظم ورشة عمل «استزراع الروبيان في المناطق الصحراوية بالكويت»
نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية ممثلاً بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية ورشة عمل بعنوان «استزراع الروبيان في المناطق الصحراوية لتعزيز الأمن الغذائي في دولة الكويت» تحت إطار مبادرة المزرعة الاقتصادية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة وبإشراف من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وذلك بالتعاون مع كل من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبعض ممثلي القطاع الخاص العاملين في مجال الاستزراع السمكي، وتحت رعاية معهد الكويت للأبحاث العلمية؛ بهدف إطلاع الجهات المعنية على أهم ما توصل إليه المعهد في مجال استزراع الروبيان في المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه عملية الاستزراع في تلك المناطق.
وصرح القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. مانع السديراوي بأن تنظيم الورشة أتى نتيجة ارتباط أبحاث الاستزراع السمكي الوطيد بدعم الأمن الغذائي، الذي يعتبر أحد أهم ركائز خطة الكويت التنموية 2035. مشيراً إلى أن المعهد بدأ بدراسة أنواع جديدة من الروبيان؛ مثل روبيان المحيط الهادئ «ذو الأرجل البيضاء»، المعروفة بمقاومتها العالية للأمراض، وفي نفس الوقت لها قدرة ممتازة على التكيف مع درجات ملوحة متفاوتة، بالإضافة إلى إمكانية زراعتها بكثافات عالية مما يعزز جدوتها الاقتصادية.
وبدورها ذكرت د. شيرين السبيعي رئيسة اللجنة التنظيمية للورشة، أن ورشة العمل هدفت إلى عرض أهم ما توصل إليه المعهد من إنجازات في تطوير التقنيات الخاصة باستزراع الروبيان في المناطق الصحراوية في دولة الكويت مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وبينت أن المعهد ركز في أبحاثه على العوامل المثلى لنمو الروبيان من خلال تعديل التركيبة الأيونية للمياه الجوفية وتقييم كمية ونوعية الروبيان المستزرع بتقنية التكتل الحيوي المعروفة بـ«بيوفلك» ومقارنتها بالاستزراع بمياه البحر.
وأفاد د. محسن الحسيني مدير برنامج الزراعة المائية بالوكالة أن فعاليات الورشة ركزت على تبادل الخبرات مع الجهات المعنية بمجال تطوير إنتاج عملية الاستزراع في المناطق الصحراوية. حيث شاركت كل من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة في استعراض القرارات والتشريعات الخاصة بالاستزراع السمكي، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات التي تواجه هذا القطاع الاقتصادي المهم. كما أوضح أن محاضرات الورشة تم اختيارها لتكون بمثابة وحدة عرض للمزارعين لمساعدتهم في تنمية أعمالهم بطريقة مستدامة وفعالة من حيث الجدوى الاقتصادية.
وأضافت الباحثة ماجدة خليل، رئيسة مبادرة «المزرعة الاقتصادية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة» أن هذه الورشة سوف تخدم خطة الكويت التنموية «رؤية الكويت 2035»، من خلال التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل مستدام؛ لتحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي من خلال إنتاج الأغذية محلياً دون استنزاف الموارد الطبيعية. وتسهم الورشة كذلك في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية للإنتاج الغذائي المحلي، والذي ينعكس إيجابيا على أهداف خطة التنمية الكويتية كجزء من استراتيجية الأمن الغذائي.
هذا، وفي ختام فعاليات الورشة تم رفع التوصيات والمقترحات للجهات المشاركة للنهوض بقطاع الزراعة المائية في دولة الكويت وتحديد الحزم المناسبة للمزارعين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن لها أن تلبي جزءاً من احتياجات السوق المحلي.
