«معهد الدراسات القضائية والقانونية» ناقش تطبيق «الذكاء الاصطناعي» بالمحاكم

ناقش محاضرو ندوة الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المسؤولية الجزائية، التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، ضمن البرنامج التثقيفي والقانوني، أمس الأول في مقر المعهد، إيجابيات وسلبيات استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم، ومدى إمكانية تطبيقه في بعض أحكام القضايا. وأشاروا إلى أن عددا من الدول، مثل أميركا، طبقت استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض قضايا الجنح، لاسيما قضايا المرور التي أثبتت نجاحها فيها بنسبة عالية وبشكل باهر.

وأكد مدير الإدارة العامة للتحقيقات، مدير الأدلة الجنائية السابق، اللواء الحقوقي د. فهد الدوسري، أن المحاكم بدأت تستقبل نوعا من الأدلة الخاص بتوظيف الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تشريح الجثث دون أي تشريح جسدي.

وأوضح الدوسري أن الذكاء الاصطناعي يصور أثر البصمة بمقاساتها وتقاطعها، ثم يقوم بمقارنة الصورة على المحفوظ إذا كان له سوابق محفوظة قبل ذلك. وبيّن أن التصوير والذكاء الاصطناعي أصبحا يتيحان التعرف على الأشخاص، سواء من فيديو أو صور ثابتة بتقنيات متقدمة جدا، كما أنه استخدم في التعرف على الـ DNA دون وجود الأشخاص من خلال ما يسمّى بشجرة العائلة.

المسؤولية الجزائية

من جانبه، قال أستاذ القانون الجنائي بكلية القانون الكويتية العالمية، د. معاذ الملا، إن جدلية تطبيق نظرية المسؤولية الجزائية في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال إذا كان القانون الجزائي يخاطب الأشخاص بصفتهم مسؤولين عن جرائم يقترفونها، فإنّ المشكلة تثور فيما لو وقعت تلك الجرائم من الآلة الذكية، متسائلا: «هل يمكن تطبيق أحكام المسؤولية الجزائية على وقائعها؟ وما الحلول التي تبنّاها الفقه الجنائي في تحديد المسؤول جزائياً؟». وبيّن الملا أن نظرية المسؤولية الجزائية في القرن الحادي والعشرين قفزت الثورة الرقمية بها بسرعة هائلة، بعد دعم الآلات الإلكترونية المختلفة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

الحمدان: الذكاء الاصطناعي قادم لا محالة في أنظمة التقاضي

من جانبه أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المستشار هاني الحمدان، في مداخله له: أن الذكاء الاصطناعي قادم لا محالة في أنظمة التقاضي، وفي سبيل استخدامه بقضايا الجنح البسيطة في أميركا، وخاصة جنح المرور، موضحا أن هناك سلبيات وإيجابيات حول استخدام الذكاء الاصطناعي في القضايا، ولكن علينا وضع الضوابط التي تحكم هذا الأمر لكي نخفف من أضرارها ونحقق غاياتنا من استخدامها. وأضاف الحمدان أن السعودية قفزت قفزات كبيرة خلال السنوات القليلة في التحول الرقمي بأنظمة التقاضي، مبينا أن المملكة تُعد في المرتبة الثانية على مستوى العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة التقاضي.