معهد الكويت للأبحاث العلمية يطالب بالمشاركة في التعاقدات الاستشارية للمشاريع التنموية
طالب معهد الكويت للأبحاث العلمية بسنّ تشريع قانون يسمح بمشاركته في التعاقدات والاتفاقيات الاستشارية مع الجهات الحكومية ضمن المشاريع التنموية كجهة استشارية رئيسية ومستقلة.
وشدد المعهد، في توصياته المقدمة للجهات الحكومية والخاصة خلال ورشة عمل لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي بشأن «مرادم الإطارات»، على ضرورة إصدار قرارات وزارية تنظم وتدعم وتفعّل دور المعهد في تقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع التنموية الحكومية، مؤكداً ضرورة تخصيص ميزانية خاصة لمعهد الأبحاث لدى جميع المؤسسات الحكومية لدعم البحوث والمشاريع التنموية والعلمية، وتقديم الاستشارات الهندسية للمشاريع الحكومية، وتعزيز التعاون بين المعهد وجهاز متابعة الأداء الحكومي لتقديم الدعم والخدمات الاستشارية والمشاركة في تحسين أداء المشاريع التنموية.
ولفت المعهد إلى ضرورة تشريع قانون ينظم مشاركة المعهد في تطبيق وتنفيذ المشاريع والأبحاث ضمن برنامج عمل الحكومة، علاوة على تفعيل تبعية المعهد لمجلس الوزراء، كما كان معمولاً به وفق المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 1973، ليصبح تابعاً لمجلس الوزراء يتابع شؤونه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويشرف عليه مجلس للأمناء.
تدوير الإطارات
ودعا إلى دعم إعادة تدوير الإطارات بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ الطرق الأسفلتية باستخدام الأسفلت المطاطي كمصدر مستدام وطني في المشاريع الحكومية للتخلص من نفايات الإطارات وتقليل آثارها البيئية.
وأشار إلى تطوير برامج إعادة تدوير شاملة لجميع أنواع النفايات وتوفير البنية التحتية اللازمة من الجهات الحكومية، فضلاً عن إجراء دراسات التأثير البيئي على مشاريع تشمل استخدام الأسفلت المطاطي لضمان تحقيق الأهداف البيئية، مشدداً على إنشاء دليل إرشادي لاستخدام المواد المُعاد تدويرها في الأسفلت المطاطي وغيرها من المواد الأخرى لضمان ضبط وتأكيد جودة مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى توسيع مجال الأبحاث ليشمل دراسة أداء الأسفلت المطاطي في ظروف أحمال مرورية مختلفة.
كما طالب المعهد، في توصياته، بضرورة ابتكار آلية الاحتواء الآمن للإطارات التي لا يمكن إعادة تدويرها، بما يضمن عدم تأثيرها السلبي على البيئة، وتحديث وتوحيد الشروط والمواصفات وفق المعايير العالمية لإنشاء مرادم ومكبات ومصانع إعادة تدوير المواد والإطارات باتباع طرق وأساليب الردم الفنية القياسية لضمان التخلص من النفايات بشكل آمن، وتقليل الآثار البيئية المترتبة على طرق التخلص منها.
وأشار إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطبيق تقنية الرصف بالأسفلت المطاطي وتطوير برامج ومشاريع مشتركة لتحسين عمليات إعادة التدوير، وتشجيع الشركات على الاستثمار في تكنولوجيا إعادة التدوير المتقدمة، وتقديم حوافز مالية للشركات والمقاولين التي تستخدم الأسفلت المطاطي في مشاريعها.
