«مفوضية اللاجئين» وجمعية المحامين الكويتية توقعان اتفاقية لتبادل الخبرات في قضايا النزوح
وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت وجمعية المحامين الكويتية امس الثلاثاء اتفاقية شراكة لتعزيز جوانب التعاون وتبادل الخبرات من خلال تنظيم ورش عمل لبناء القدرات لدى أعضاء الجمعية حول القضايا الإنسانية والقانونية المرتبطة باللجوء والنزوح.
وقالت ممثلة المفوضية لدى الكويت نسرين ربيعان في تصريح صحافي: إن الاتفاقية ستعزز بموجبها الاستشارات والخدمات والمعونة القانونية بشكل مجاني، مشيرة إلى أنها تعكس أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة في الكويت لما لها من تاريخ عريق مليء بالخبرة والمهنية محليا وعالميا.
وثمنت الجهود المبذولة لرفع الوعي القانوني وتحقيق العدالة الاجتماعية والتي تعد من أهم ركائز هذه الشراكة الاستراتيجية وحرص الجمعية على تعزيز التعاون عبر تقديم الدعم للمفوضية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم فعاليات مشتركة إضافة لتقديم العون القضائي للأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة.
من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل في تصريح مماثل بهذا التعاون لتقديم الدعم القانوني ونشر الثقافة القانونية لجميع أفراد المجتمع ومن خلال لجنة المعونة القضائية التي يتم من خلالها مساعدة المحتاجين الذين انقطعت بهم السبل ليكون لديهم قنوات للاستشارات والدفاع القانوني وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأعرب أبل عن التطلع في الايام القادمة لأن يكون للجمعية مشاركات اجتماعية في المجالات ذات الاختصاص بالنسبة للحقوق القانونية.
وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها للمفوضية في الكويت والتي ستربط بين العمل الإنساني والمسؤولية القانونية المجتمعية من خلال المعونة القانونية للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية.
