مفوضية حقوق الإنسان تدعو للرحمة بالتعامل مع المهاجرين عقب وفاة 30 لاجئا من الروهينجا في خليج البنغال
أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن الصدمة إزاء الأخبار التي تفيد بوفاة أكثر من 30 لاجئا من الروهينجا من ميانمار على متن قارب في خليج البنغال. وقد عثر على حوالي 400 آخرين وهم يعانون من الجفاف وسوء التغذية، ويحتاجون إلى رعاية طبية فورية بعد شهرين تقريبا في البحر.
وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من جنيف، امس الجمعة، إن العديد ممن كانوا على متن السفينة هم من النساء والأطفال، مشيرا إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين وشركاءها في بنغلاديش يقدمون حاليا المأوى والمساعدة للناجين الذين نزلوا من القارب صباح الخميس. وأضاف:
“نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن هذا القارب سعى مرارا وتكرارا إلى ملاذ آمن، لكنه لم يتمكن من أن يرسو في ماليزيا. مهما كانت الجهود المبذولة لمكافحة تهريب الأشخاص، يجب أن يكون هذا الوقت للتعاطف مع أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة والحماية. وفي ضوء التقارير عن وجود سفن أخرى في ظروف مماثلة لا تزال في البحر، فإننا نحث بشدة على تكثيف جهود البحث والإنقاذ في الوقت المناسب.”
دعوة إلى عدم صد القوارب التي تحاول الرسو
ودعت المفوضية جميع الدول إلى أهمية أن تستند استجاباتها للمهاجرين، ممن يمرون بمحنة في البحر، إلى قانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين، والسماح لهم بالنزول الآمن. “يجب تجنب ممارسات الاعتراض الخطيرة، بما في ذلك صد القوارب التي تحاول أن ترسو.”
وقال روبرت كولفيل إن رحلة اللاجئين المروعة في البحر هي تذكير محزن بالأحداث التي وقعت قبل بضع سنوات عندما فرّ مئات الآلاف من الروهينجا من الاضطهاد على أيدي السلطات في ولاية راخين. ولا يزال الكثيرون اليوم يعيشون في مخيمات مكتظة في بنغلاديش. في عامي 2015-2016، قام العديد من الروهينجا برحلات خطيرة بالقوارب من ميانمار وبنغلاديش إلى دول أخرى في المنطقة.
تدهور الوضع مجددا في راخين وتشين
وأفاد السيد كولفيل بتدهور الأوضاع مرة أخرى في ولايتي راخين وتشين المجاورتين، حيث وقع هناك تصاعد في أعمال العنف بين جماعة مسلحة من جيش أراكان العرقي وجيش ميانمار، مما أثر على المدنيين من جميع المجموعات العرقية التي تعيش في المنطقة، بما في ذلك الروهينجا، راخين، تشين، مرو، ديغنيت وغيرهم.
وقالت روبرت كولفيل إن جيش ميانمار يشن غارات جوية وقصف شبه يومي على المناطق المأهولة مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا وإصابة 71 منذ 23 آذار/ مارس، معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير وحرق المدارس والمنازل.
وعلى الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عالمي لإطلاق النار خلال جائحة كـوفيد-19، فقد تم تجاهل دعوات وقف إطلاق النار، بحسب المتحدث باسم المفوضية.
انقطاع الانترنت أعاق جهود التوعية بخطر كوفيد-19
وما زاد الوضع تعقيدا، وفقا للمفوضية، انقطاع الإنترنت في تسع بلدات في ولايتي راخين وتشين منذ حزيران/يونيو 2019. وقد أعاق هذا التعتيم، إلى حد كبير، توافر معلومات عامة موثوقة حول النظافة، واحتياطات التباعد الجسدي وغيرها من التدابير الوقائية. كما فرضت سلطات بنغلاديش قيود الإنترنت على مخيمات اللاجئين الروهينجا.
ودعت مفوضية حقوق الإنسان أطراف النزاع في ميانمار إلى الاستجابة لنداءات وقف إطلاق النار والتقيد بالتزاماتها بموجب حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي من خلال حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. كما دعت حكومة ميانمار إلى رفع حظر الإنترنت على الفور ومنح وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع.
وقال روبرت كولفيل إن الأعمال العدائية المستمرة لن تؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين فحسب، بل ستعيق أيضا الجهود المبذولة لمكافحة كـوفيد-19. وأشار إلى أن بنغلاديش وفرت حماية هامة للاجئين ولكن ينبغي أن تواصل القيام بذلك، وينبغي عليها أيضاً تسهيل وصولهم الحر إلى المعلومات والاتصالات.
