#مقالات | أمل عماد القريشي: “الطبيعة القانونية لعقد التحكيم و خصائصه”
طبيعه العمل القانوني لعملية التحكيم أنها تهدف إلى إصدار قرار يشابه الحكم القضائي.
ومن هذا المنطق، ظهرت عدة نظريات على نحو التالي: النظرية الأولى تنظر الى التحكم على انه نظام ذو طبيعة قضائية وهي نظرية تتصور إن الحكم القضائي أن مايصدره يعتبر حكماً بالمعنى الدقيق فهو عملاً قضائياً على اعتبار أن التحكيم نوع من أنواع القضاء يسير إلى جانب قضاء الدولة.
و النظرية الثانيه النظرية العقدية والتي ترى ان أساسا التحكيم هو إرادة الاطراف وقرار توجههم لعملية التحكيم وبالتالي لا يمكن ان يكون القرار الذي يصدره الحكم عملاً قضائياً فالإرادة لا ترتب أحكاماً إنما ترتب التزامات متبادلة بين أطراف ولعلاقتهم القانونية.
والنظرية الثالثة هي المختلطة والتي تجمع النظريتين الأوليين وتقرر بأن إرادة الأطراف هي التي تبدأ من خلالها عملية التحكيم و تنتهي بقرار من القضاء و هي الأقرب إلى المنطق و القبول.
بينما هناك نظرية رابعة يُسمى بنظرية الإستقلال وهي استقلاها عن القضاء وهي نظرية تتجه بارأي أن عمل التحكيم و ان كان قضائياً فان له الاستقلال التام فهو يستمد سلطته القضائية من قضاء الدولة بالرغم من أنه يسير معه في خط موازي له.
و أود ان أختم بالقول بأن النظرية الأقرب للمنطق كما أسلفت هي تلك التي تقرر بأن التحكيم ذو طبيعه مختلطه تكون عقديه قضائيه بين تعاقد اتفاق الاطراف وينتهى بدور القاضي عندما يصدر يشأنها الامر بالتنفيذ وفق الصيغة التنفيذية التي تُمنح للحكم القضائي.
أمل عماد القريشي
تخصص قانون – كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
