بشاير يعقوب الحمادي: “لا امتياز للجميع”
بعد القوانين والأنظمة الجديدة للسنتين السابقتين لحصول الموظف على تقدير الامتياز والأعمال الممتازة، وربط هذا ببصمة الحضور والانصراف في ديوان الخدمة المدنية، لا مانع من معاقبة الموظف عقابا واحدا بسبب تأخيره عن وقت العمل المحددة، لكن أن تكون معاقبته بعقابين وحرمانه من الامتياز والأعمال الممتازة فهذا محزن حقاً للكثير من الموظفين.
لا أشجع أبداً على التكاسل والتخاذل وعدم الالتزام، لكن هناك ظروف يمر بها للجميع عدا المتكاسل وعاشق السبات والنوم في سريره الدافئ شتاءً والبارد صيفاً، فهذا لا يستحق العمل أصلاً.
هناك الكثيرون يعتبرون الغياب المرضي الـ١٥ يوماً حقاً من حقوقهم السنوية التي لا بد من أخذها وعدم تركها، كما الإجازة الدورية، لكن هذا الأمر غير صحيح ويدخل في شبهة دينية من حيث الحلال والحرام، فالمرضية وضعت للحالات المرضية الجسدية أو النفسية أو المشاكل الاجتماعية كبند في الحصول على العذر الطبي، ولا بد من وجود عارض صحي حتى يستحق العذر والتغيب عن العمل.
أما قانون ديوان الخدمة المدنية في احتساب التأخير كمانع للحصول على درجة الامتياز، على عكس عدد المرضيات فهو غير محدد كما هو في القوانين، فبعد المرضية الـ١٥ يوما لا يحصل على الامتياز، وهذا واقع يعرفه الجميع، ولا نلاحظ هناك التزاما بالـ15 يوماً لتقدير الامتياز، فكل مسؤول أو مدير يستطيع تخطي هذا الأمر دون محاسبة.
وبالتالي يصبح الغياب بعذر مرضي أفضل من التأخير الصباحي لعدة دقائق!! فهل هذا منطقي؟ هل الموظف مضطر أن يغيب بسبب تأخره عن العمل؟! لا أعتقد أن التغيب عن العمل يوما كاملا، أصبح أفضل من التأخير بضع دقائق أو حتى ساعة عن موعد العمل… يعني بالكويتي “غيب بس لا تتأخر أحسنلك”.
فالتأخير يحرم الموظف من جزء من الراتب اليومي! وهذا بحد ذاته عقاب مناسب، لكن أن يكون عقابا ماديا بالإضافة إلى عقاب آخر نهاية العام كالحرمان من التقدير النهائي فأرى فيه نوعاً من الظلم على الموظف الذي يتأخر ولا يغيب… لذلك أتمنى أن ينظر ديوان الخدمة المدنية في هذا الأمر.
