#مقالات | رهف سعد العنزي: “القاعدة القانونية عامة ومجردة”
إن أي قانون يصدر دون أن يتضمن هٰذين العنصرين الأساسين لا يعتبر قاعدة قانونية، فالمشرع الكويتي ألزم أن تكون القاعدة عامة و مجردة، فلابد من تحقيق العمومية و التجريد في كل مضمون من مضامين القوانين أو القواعد أو الإعلانات أو اي قرار يُتّخذ سواء معلن أو غير معلن، وذلك على اعتبار أن العمومية والتجريد تحقق العدالة التامة في إعطاء كافة الفرص لجميع أفراد المجتمع.
فعندما يقوم أحد المسؤلين بالاعلان “على سبيل المثال” بقبول تعيين في وزارة الاشغال العامة لمن تخرج من كلية الهندسة، وقام أحد الأشخاص بالطعن بهذا القرار، فسيكون طعناً سليماً وسيؤدي إلى تفعيل القرار وإلغاء من بُني عليه من قرارات، وهذا ماحدث في كثير من تعيينات تم إبطالها بسبب وضع معايير غير قانونية لأنها بنيت على مبادئ بعيده عن العمومية و التجريد.
رهف سعد علي العنزي
كلية الدراسات التجارية – قانون
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
