مقرر (الشؤون المالية) عبدالوهاب العيسى: اللجنة قررت باجماع الحاضرين سحب قانون الدين العام المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالوهاب العيسى إن اللجنة قررت خلال اجتماعها اليوم بإجماع الأعضاء الحاضرين سحب قانون الدين العام المدرج على جدول جلسة يوم الثلاثاء القادم.

وأكد العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة المالية لم تقر قانون الدين العام لا في مجلس ٢٠٢٣ ولا اللجنة المالية في مجلس ٢٠٢٢.

وأوضح أن المدرج على جدول أعمال المجلس هو قانون حكومي أقرته اللجنة المالية في مجلس ٢٠٢٠ ومازال مدرجا على جدول الأعمال لأنه وفقا للمادة ١٠٩ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة القوانين الحكومية المدرجة على جدول الأعمال تظل مدرجة حتى مع المجلس الجديد إلا إذا رأت اللجنة المعنية سحب القانون وهذا ما تم.

وبين أنه التقى بوزير المالية صباح اليوم على هامش اجتماعات اللجان البرلمانية وأبلغه بقرار اللجنة المالية بسحب قانون الدين العام.

وقال العيسى إنه شخصيا لن يوافق على قانون الدين العام إذا كان الهدف منه الاقتراض مقابل تسديد الرواتب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يعترض إذا كانت لدى الحكومة وجهة نظر أخرى أو قانون دين عام معني بشكل مباشر ومحدد بتمويل مشاريع تنموية لها عوائد مالية للدولة من خلالها يتم تسديد القروض.

وفيم يتعلق بالبديل الاستراتيجي قال العيسى ” شخصيا وبعد الاستماع إلى إفادة وزير المالية في اجتماعي لجنتي (المالية والميزانيات) لا أتوقع أن يرى قانون البديل الاستراتيجي النور لا في القريب العاجل ولا في المستقبل القريب”.

ونوه بأن قانون البديل الاستراتيجي مدرج على جدول أعمال اللجنة المالية منذ تاريخ ٢٣ ابريل ٢٠١٥، ومضت عليه ٨ سنوات حتى الآن والحكومة لا تزال غير قادرة على المضي في تطبيقه.

وبين أن ما استشفه من خلال لقائه مع المسؤولين ومنهم وزير المالية بأنه يوجد هناك خلاف حكومي- حكومي على مشروع قانون البديل الاستراتيجي.

ورأى أن البديل الاستراتيجي انحرف عن أهدافه بعد أن كانت في السابق بأن تكون هناك زيادة بسيطة على ميزانية للدولة لتوحيد سلم الرواتب وإعادة غربلة القطاع العام حتى يمكن الموظف ذو الكفاءة والمجتهد في عمله من نيل الترقيات وزيادة الرواتب.

وأكد أن المطروح الآن بشكل غير رسمي ولا معلن أن البديل يتعلق بزيادة شاملة للرواتب، مبينا ان  الحكومة ترافض هذا الأمر.

وذكر العيسى ان وزير المالية أبلغه أن البديل الاستراتيجي لا يشمل دعم العمالة، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن القبول به لأنه سيعزز الفوارق بين موظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص.

وحذر من أن هذا الأمر سينتج عنه استقالة موظفي القطاع الخاص من وظائفهم والتحاقهم بالقطاع العام مما سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية وبند الرواتب على القطاع العام.