مكافحة الجرائم الإلكترونية: أكثر من 300 موقع و1000 رقم هاتف تورطت في عمليات النصب الإلكتروني العام الحالي
قال نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المقدم عمار الصراف اننا نواجه في وزارة الداخلية وتحديدا في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الكثير من التحديات، وأبرزها التي طرأت مؤخرا لعام 2023 وهي النصب والاحتيال الإلكتروني باستخدام البرامج والتطبيقات الذكية مشفوعة بخدمة الروابط البنكية الكويتية، التي استغلها ضعاف النفوس، مؤكدا ان الإدارة رصدت أساليب متنوعة من المظاهر الخادعة والوهمية للدعايات الإعلانية في مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المشهورة حيث سجلت الإدارة العامة للمباحث الجنائية والنيابة العامة قفزة نسبية بواقع ثلاثة أضعاف عن العام السابق تتعلق بتلك الأساليب الاحتيالية.
وأوضح خلال تدشين مؤتمر الكويت الخامس لمكافحة الجرائم الالكترونية والذي يعقد بالتعاون بين وزارة الداخلية وإدارة الجرائم الالكترونية وبمشاركة جمعية المحامين لمناقشة وعرض أفضل الحلول والتقنيات التي تساهم في دعم وحماية أنظمة وبيانات مؤسسات القطاع الحكومي والخاص من المخاطر السيبرانية والجرائم الإلكترونية وينظمه مركز «إنفنيتي إنترناشيونال» لتنظيم المعارض والمؤتمرات على مدى يومين، ان الإدارة قد استشعرت تفاقم الحسابات الداعية الى الأعمال غير الأخلاقية، مما يعطي تخوفا من انهيار منظومة الأخلاق المجتمعية بسبب التعرض لجرعات عالية من الصفحات والحسابات التي قد تدمر مبادئ وأخلاق الجيل القادم، وهنا، ولأننا على ثقة بأن كل مواطن خفير، يأتي دور التكافل المجتمعي المتبادل بين وزارة الداخلية وكل مرب وتربوي في السباق نحو بناء ثقافة ووعي قيمي وأخلاقي مستمر لردع مثل تلك الحسابات.
وتابع قائلا: إن وزارة الداخلية تبذل جهودا جبارة في مواجهة هذه الجرائم ومرتكبيها، حيث إن من أبرز الجهود التنسيقية مع الجهات الحكومية والخاصة قد تمثلت في تشكيل فرقة مكافحة النصب والاحتيال الإلكتروني التي نجحت في التصدي لأكثر من 300 موقع احتيالي و1000 رقم هاتف تورط بتلك العمليات وذلك بعد التعاون المثمر مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات.
ولفت الى ان المجتمع الكويتي يتعرض في ظل الفضاء السيبراني إلى الكثير من المخاطر على الأفراد والمؤسسات المجتمعية ومنظومة الحقوق، بدءا من حالات الابتزاز الفردي وسرقة المعلومات الشخصية، إلى الجرائم الرقمية والإلكترونية وبالأخص تلك المتعلقة بالنصب والاحتيال الإلكتروني، وصولا إلى الهجمات والحروب والسيبرانية العالمية بين الدول، وانتهاء بالصراع التقني القائم بين كبريات الدول والشركات العالمية، وهو أمر يتطلب، بكل مستوياته، زيادة أدوات ووسائل التوعية، ثم الحماية والمكافحة، ثم التطور وبناء القدرات، وصولا إلى وسائل الدفاع والهجوم المضاد، التي أصبحت أولوية في الاهتمام الدولي للتعامل مع هذه المخاطر، من خلال زيادة الانفاق العالمي المتزايد في مجال الأمن السيبراني، والذي يصل إلى ميزانيات ضخمة سنويا.
ولفت الى انه يضاف إلى جهود وزارة الداخلية، ضرورة استكمال تحديث الإطار التشريعي والقانوني الملائم لأمن الفضاء السيبراني، ومكافحة الجرائم السيبرانية، وحماية الخصوصية، من خلال تحديث قوانين وتشريعات تتعلق بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتضمين أكبر عدد من مستجدات العصر لغاية حماية البيانات الشخصية والخصوصية، ووضع سياسات الحوكمة السيبرانية الكفيلة بتعزيز وتشجيع بناء البنية التحتية الرقمية والمحتوى الرقمي الوطني، وتسهيل إنشاء شركات تزويد المحتوى والخدمات الرقمية الوطنية وتبني ودعم الاستثمار في بناء وتشغيل منصات البيانات المحلية، ووضع وتنفيذ برامج وأنشطة وطنية للتوعية المجتمعية الرقمية والاستخدام الآمن للانترنت وحماية الأطفال، وبناء القدرات البشرية من خلال برامج التدريب والتعليم والتأهيل في مجال الأمن السيبراني المرتبط بالبنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر مبارك العبد الهادي إن هذا المؤتمر يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تزايدت مخاطر الجرائم الإلكترونية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي والمجتمعي في الكويت واقليمنا الخليجي والعربي، وهذا يستوجب علينا جميعا ان نتعاون ونوحد الجهود في سبيل التصدي لتلك المخاطر والتهديدات بالعلم والمعرفة.
وتابع قائلا: لقد تشرفنا بتنظيم النسخ الأربعة لهذا المؤتمر في السنوات السابقة وخرجت تلك المؤتمرات بتوصيات عدة وكان من ابرزها نشر الوعي وتثقيف افراد بماهية امن المعلومات والامن السيبراني واهميتهما وصور الجرائم والالكترونية المختلفة وحث جامعة الكويت والجامعات الخاصة على طرح تخصصي أمن المعلومات والامن السيبراني، وذلك لحاجة سوق العمل لهذين التخصصين في المرحلة القادمة، وتشجيع جميع الوزارات لإنشاء إدارة المخاطر والامتثال ومراكز الطوارئ الرقمية، وغيرها من التوصيات الهامة، ومنها ما تم العمل به ومنها ما لم يتم تطبيقه حتى الآن، ونسعى إلى أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات نافعة.
ومن جهته، قال رئيس جمعية المحامين شريان الشريان انه أصبح هناك ابداع من خلال استدراج الضحايا عبر الشبكة العنكبوتية، وأصبح من السهل بمكان استدراج الناس وبكل سهولة، داعيا الى ضرورة ان تكون هناك تشريعات تتواكب مع ما نواجهه في ظل التطور غير المسبوق في هذا المجال.
وطالب بضرورة ان يكون هناك منهج دراسي تربوي من رياض الأطفال لتعليمهم مفهوم الالكترونيات والفضاء المعلوماتي، مؤكدا ان الأطفال في يومنا هذا بحاجة حقيقية الى الآباء والامهات ولكن هذا غير موجود، فأصبح الهاتف هو وسيلته الوحيدة، ولذلك يجب علينا مواجهة هذه المنظومة لمحاولة السيطرة على أولادنا والتحكم فيهم.
