مكتب الإنماء الاجتماعي: العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية

أكدت نائبة المدير العام لشؤون الخدمات الاستشارية والإرشاد النفسي في مكتب الإنماء الاجتماعي د. وفاء العرادي، أهمية توفير الحماية للأسرة، لأنها هي مركز تصدير الطاقة البشرية اللازمة لبناء الدولة، مشيرة إلى أن العنف الأسري أشد أنماط العنف فتكاً بالبناء الاجتماعي.

وقالت العرداي، خلال حلقة نقاشية بعنوان “العنف الأسري في المجتمع الكويتي”، أقيمت في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، صباح أمس، إن العنف لن يخرج للمجتمع إلا عينة من شاكلته، سيكون لها الأثر السيئ على البناء الاجتماعي، كما ان المجتمع الذي ينتشر فيه العنف يؤثر بعنفه وتسلطه على جميع وحداته ومؤسساته. وبالتالي فإن الأسرة في ذلك المجتمع العنيف لن تنشئ له إلا ما يشبهه ويتوافق معه من شخصيات عنيفة، أي أنها ستقوم بإعادة إنتاج العنف الذي صدّره لها المجتمع.

وأضافت أن “العقدين الماضيين قد شهدا وعيا متزايدا وعالمي الانتشار بظاهرة العنف الأسري، الذي ظهر في حضارات مختلفة، واتسع نطاقه في الحياة، ليأخذ صورا وأشكالا متعددة، تتضمن العنف ضد المرأة، وقتل الأطفال أو إساءة معاملتهم وإساءة معاملة كبار السن، والإيذاء الجسدي، والتحرش الجنسي، والبغاء، والاغتصاب، والأدب أو الفن المباح، والإهمال العاطفي، بالإضافة إلى الإيذاء العاطفي والنفسي”.

وأشارت إلى أن العنف ضد المرأة ظاهرة قديمة قدم الإنسان ذاته، تعانيها كل المجتمعات الحضارية المختلفة، بغض النظر عن مستوياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وهي ظاهرة لا يخلو منها مجتمع، وهي ظاهرة عالمية تعانيها المرأة منذ العصور القديمة.

وأوضحت أن الدراسات التي أجريت في بلدان مختلفة أشارت إلى أن نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً، واللاتي تعرضن للعنف البدني أو الجنسي من جانب شريك الحياة في أثناء حياتهن تتراوح ما بين 15 في المئة إلى 71 في المئة، مشددة على ضرورة سن تشريعات ووضع سياسات تمكن من التصدي للتمييز الممارس ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم المرأة.

من جانبها، قالت الاستاذة المشاركة في الخدمة الاجتماعية الاكلينيكية بقسم الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د. ملك الرشيد، ان العنف ضد المرأة متعدد، كالعنف الجسدي والنفسي والعاطفي والجنسي والاقتصادي والمادي والاجتماعي.

أما عضوة المجلس الاعلى لشؤون الأسرة واستشارية علاقات اسرية منى الصقر، فأشارت إلى ان احصائية صادرة عن ادارة الاستشارات الاسرية بوزارة العدل في عام 2010، أوضحت أن هناك 200 دعوى قضائية للعنف الاسري، مضيفة ان أسباب العنف ضد المرأة في المجتمع الكويتي تعود الى الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع، اضافة الى ادمان المخدرات وضعف الوازع الديني.

من ناحيتها، تحدثت مستشارة لجنة الاسرة والمرأة في مجلس الامة عذراء الرفاعي، عن قانون الجزاء وحماية المرأة من العنف، في حين تحدثت رئيسة قسم الدعم الاجتماعي بالتكليف في ادارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية العنود العتيبي، عن مهام إدارة الشرطة المجتمعية لجهة حماية المرأة من العنف.

بدورها، قالت رئيسة مكتب حماية الطفل بوزارة الصحة نائبة رئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل في الوزارة د. منى الخواري، إن برنامج الكويت لحماية الطفل من العنف يهدف الى حماية جميع الأطفال في الكويت سواء كانوا من المواطنين أو من المقيمين.