ملفات مالية ورقابية وشعبية على طاولة 7 لجان برلمانية..اليوم
تجتمع 7 لجان برلمانية دفعة واحدة، لمناقشة ملفات ذات أبعاد اقتصادية ومالية ورقابية وشعبية، ومن أبرز الملفات ملاحظات ديوان المحاسبة على ميزانية بلدية الكويت للسنتين الماليتين الأخيرتين وملف تأجيل أقساط القروض وإلغاء قانون المسيء واضافة المناطق الجديدة إلى الدوائر الانتخابية وتعويضات للمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأعمال متناهية الصغر والتعديلات على المرئي والمسموع والمطبوعات وتكويت الوظائف العامة.
وتناقش الميزانيات البرلمانية مشروع قانون بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية والحساب الختامي 2022/2021 ومناقشة الحساب الختامي لبلدية الكويت للسنتين الماليتين 2019/2018 و2020/2019 ومناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لبلدية الكويت الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحسايتها الختامية من السنتين الماليتين 2019/2018 و 2020/2019، ومناقشة المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على بلدية الكويت الواردة في تقريره الختامي عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانيات الهيئات الملحقة وحساباته الختامية للسنتين الماليتين 2019/2018 و 2020/2019، وبحضور ممثلي بلدية الكويت وزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.
وتستكمل لجنة الداخلية والدفاع بحث اقتراحات ومشاريع تتعلق بالتعديل على انتخابات اعضاء مجلس الأمة رقم (35)السنة 1962 والاقتراح بقانون بالغاء قانون المسيء، واضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية.
وتستعرض المالية البرلمانية 11 اقتراحا بقانون تتعلق بمنح تعويضات خاصة للمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة المتضررة من تداعيات ازمة فايروس كورونا وانقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات ازمة فايروس كورونا وذلك باعفاء المبادرين من دفع الرواتب والايجارات، ودعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين المتضررين من تداعيات أزمة فايروس كورونا ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتضررين خلال فترة جائحة كوفيد، وذلك بحضور وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة وبحضور ممثلي عن: البنك المركزي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية.
وأكثر من بند هام على طاولة اللجنة التشريعية والقانونية منها ملف تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2020/72 في شأن حماية المنافسة، والاقتراح بقانون بإلزام الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتعيين الخريجين الكويتيين، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 1960/16.
وتناقش اللجنة التعليمية اقتراحين بقانونين لتعديل الإعلام المرئي والمسموع وتعديل على قانون المطبوعات والنشر، وتنظر لجنة المرافق العامة في مجموعة من الاقتراحات برغبة.
وتنظر تنمية الموارد البشرية في اقتراح بقانون في شأن تكويت الوظائف العامة في الكويت مع ديوان الخدمة المدنية.
