ممثل الأمين العام للأمم المتحدة: الكويت تشهد إصلاحات قانونية تاريخية في مجال حقوق المرأة وحمايتها
قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت غادة الطاهر اليوم الأربعاء إن الكويت تشهد إصلاحات قانونية تاريخية تؤكد الحرص على تحقيق العدالة للمرأة ومنع التمييز ضدها وحمايتها من العنف بكافة أشكاله.
وأضافت الطاهر في تصريح بمناسبة صدور مرسوم بقانون (رقم 9 لسنة 2025) بإلغاء نص المادة (153) من قانون الجزاء الصادر بالقانون (رقم 16 لسنة 1960) أن الإلغاء هو تأكيد قوي على رفض جميع أشكال العنف ضد المرأة.
وأشادت الطاهر برفع سن الزواج القانوني إلى 18 عاما إذ يعد حماية للفتيات والفتيان من الزواج المبكر ويضمن حقهم في التطور الشخصي واتخاذ قرارات واعية تتناسب مع حياتهم.
وأشارت إلى أن هذه الإنجازات تعكس التزام دولة الكويت بمواءمة قوانينها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين التي كفلها الدستور الكويتي في المادة (29) بالمساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق والواجبات العامة وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
وبينت أن هذه القوانين تأتي استكمالا لقانون العنف الأسري لعام 2020 الذي تم بموجبه إنشاء ملاجئ للناجيات وتقديم الدعم القانوني مشيرة إلى أهمية ضمان التنفيذ الكامل لمثل هذه السياسات باعتبارها من الأولويات الملحة.
وعلى صعيد التعليم أكدت أن دولة الكويت حققت تقدما ملحوظا في دعم التحاق النساء والفتيات في التعليم إذ تتفوق النساء في الكويت على الرجال في معدلات الالتحاق بالتعليم العالي إذ تشكل النساء أكثر من 70 بالمئة من خريجي الجامعات.
