منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة تعقدان ورشة عمل لتطوير الاستراتيجية الوطنية لخطة تنفيذ المسح الصحي
كونا – عقدت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ورشة عمل لتطوير الإستراتيجية الوطنية لخطة تنفيذ المسح الصحي الوطني لتحديد قائمة وطنية للمؤشرات الصحية ووضع خطة مسح وطنية تنفذها الكويت لقياس المؤشرات المحددة لتحسين تقدم الدولة.
وقال مكتب (الصحة العالمية) في الكويت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن إحدى نتائج ورشة العمل التي تستمر أربعة أيام هي عمل خطة شاملة مدتها 10 سنوات لإجراء استطلاعات مع خطوط وفترات زمنية وأنواع المؤشرات والمكاتب المسؤولة عن كل المسوحات.
وأوضح أن الحصول على بيانات صحية ذات جودة وموحدة يعتبر أمرا مهما لدولة الكويت لأنه يمكن من التخطيط الأفضل واتخاذ القرارات المحسنة وتخصيص الموارد ويؤدي إلى صنع سياسة مستنيرة بالأدلة.
ولفت إلى أنه أيضا يساعد في تقليل معدل الأمراض غير المعدية (NCDs) وتوفير رعاية أفضل لكل شخص يشجع على زيادة صحة السكان وتحسين دمج البيانات في عمليات صنع القرار.
ووفقا للبيان شكرت رئيسة اللجنة العلمية ومديرة مشروع المسح الوطني لصحة السكان في الكويت الدكتورة حصة الكندري منظمة الصحة العالمية على خبرتها ودعمها للمساعدة في تطوير استراتيجية وطنية للتكامل.
وقالت الكندري وفق البيان إن خطة تنفيذ المسح ستغطي جميع مؤشرات المحددات الصحية لتطوير برامج وقائية للحد من انتشار الأمراض وهذه الاستراتيجية ستقترح 25 مؤشرا لتتبع التقدم المحرز في خطة العمل والأهداف العالمية الطوعية لعام 2025.
وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية ستساعد على تطوير إطار عمل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لتقليل معدل الأمراض غير المعدية في دولة الكويت.
من جانبه قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت الدكتور أسعد حفيظ “إن وضع استراتيجية وطنية لتنفيذ المسح أمر بالغ الأهمية لأنه يعمل على مواءمة جميع أصحاب المصلحة الوطنيين بهدف مشترك بالتالي تعزيز صحة أفضل للجميع.
ولفت إلى أن خطة المسح الوطنية ستشمل جميع المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالصحة للسكان لمدة 5 إلى 10 سنوات القادمة وتعزيز الصحة والرفاهية في الكويت لجميع المقيمين على أرضها.
وكانت منظمة الصحة العالمية تساعد وزارة الصحة في المسوح الصحية على مدى السنوات الماضية لجمع البيانات الصحية التي تمثل السكان والمطلوبة للتخطيط والسياسة والممارسة.
ودعمت المنظمة في الكويت والفرق الإقليمية موضوع مواءمة منهجية المسح مع الدلائل الإرشادية الإقليمية لضمان التقاط المؤشرات الصحية الأساسية مما يسمح بمقارنة البيانات عبر 22 دولة في إقليم شرق المتوسط.
