أمن ومحاكم

“منيرة نبيل الوقيان” أول وكيلة نيابة تترافع أمام محكمة الجنايات

شهدت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي وعضوية القاضيين محمد العتيبي ومحمد الصلال، التي تنظر محاكمة متهمين بقتل عاملة لديهم مرافعة أول وكيلة نيابة أمام المحاكم الجزائية منذ نشأة القضاء الكويتي.

وطالبت وكيلة النيابة منيرة نبيل الوقيان المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين مرتكبي الواقعة بعد مرافعة أكدت خلالها بشاعة الجريمة.

وقالت الوقيان في مرافعتها، إنه شاءت إرادة الحكيم الخبير أن يجعل هذا البلد آمناً ويرزق أهله من الطيبات، فانبجست الأرض من خيراتها تفيئ على الكويتيين نفحات من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى.

وأضافت: جاء القدر بها إلى العالم يداً رحيمة وقلباً كبيراً، نزح لها الطيبون من الإخوة والأصدقاء من أصقاع الأرض، يطلبون الرزق الحلال ويسهمون مع أبناء الوطن في نهضته على كافة المستويات، فكانوا قسيماً لهم في كدهم ورغدهم سواء بسواء، لا فرق بينهم بسبب الدين أو الجنس أو العرق”.

وتابعت: “عاش الكويتيون وشركاؤهم في الحياة من عمال المنازل في تآلف ورحمة ضمن روح الأسرة الواحدة، تحت سقف واحد بلا استکبار ولا احتقار، تلك هي الحقيقة، وكما أن لكل قاعدة شواذاً فقد ضل فريق منهم سواء السبيل، محتقراً العامل المنزلي، متعالياً على ضعفه، يقسو عليه بلا هواده، ويعامله بلا إنصاف ولا يعدل في حقوقه، مجسداً لخلق الكراهية في مداها المنفلت، ومنحدراً إلى أبغض الممارسات في معاملته من تعذيب وتنكيل بصورة متعمدة متكررة، حتى إن بعضهم بلغ فيه الأمر إلى أن ينزل بالإنسان منزلة الأشياء فيهدمه ثم يبنيه ثم يهدمه”.

وقالت إن ذلك “يدمر النفس البشرية ويسحق روحها المتوثبة للبقاء، ويدمغها بلطخة العنصرية المقيتة فتستوي لدى المعنف الحسنة والسيئة ويتشرد نور الضمير منها وينتشر في فضاء الظلام، ذلك أن كل ما تمسه القوة تحط من قدره أياً كان التماس، فاللطخة هي نفسها سواء تعرض المرء لصفعة مهينة أم أحرق حياً حتى الموت”.

وأكدت الوقيان أنه “من هنا كان الجزاء لازماً في سبيل الحفاظ على كيان المجتمع من أن ينال منه الإجرام، تحقيقاً للعدالة، وصوناً لركائز وجود المجتمع، إذ فيه أمر الحياة والموت. ولما كانت الحياة هبة الله المقدسة، فإنه لا يجدر بأحد أن يهدرها إلا بحقها من هنا سيدي الرئيس نطالبكم بتوقيع أقصى عقاب على المتهمين نکالاً من الله”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى