من خلال تجربة اتحاد نقابات العاملين في القطاع المشترك في دولة الكويت، نرى ان التنظيم المهني مفعّل إما بقرار أو بقانون ونحن أول من طبق التنظيم خليجياً، فإذا أردنا بقانون لدينا مهنة المحاماة وتنظيمها في سنة ١٩٦٤ برقم ٤٢ وعدل في ١٩٩٦ وحصدنا ثمارها من خلال تنظيم المسميات وتقييد للمحاميين بمهنية وآليات تسهب في زيادة الإنتاج وتعزيز الكفاءة وتنظيم مهني، واننا إذا أردنا بقرار لدينا مؤسسة نفع عام (غرفة التجارة) وهي كذلك نجحت بترتيب شأن التجار وتنظيم مهنهم، ونستنكر أن تقف عقارب الساعة على القانون والقرار بهاتين المهنتين وتركنا المهن من غير تنظيم.
ان ما جرى في الأمس القريب من جريمة بشعة كان خلفها مدرس تربية إسلامية وافد هو حدث يستوجب منا وضع الحلول للعمالة الخارجية من خلال فتح مراكز في دول العمالة بالاستعانة في مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص من نقابات، جمعيات نفع عام، والجهات الحكومية المعنية للتأكد من كافة الاختبارات الصحية والنفسية والمهنية لدفع عجلة النهضة والتنمية من خلال انتقاء العمالة الماهرة والكفوءة.
ولذا فإننا ندعو من خلال مؤتمر ينظمه الاتحاد مشاركة أهم لجان مجلس الأمة وهما لجنة الموارد البشرية ولجنة التعليم والارشاد لوضع تصور كامل حول المهن والمخرجات الوظيفية ولا نكتفي بالتحصيل العلمي والصحة البدنية بل الأمر أشمل من ذلك هناك قوانين مهنية وفنية وليس كل ما يدرس يطبق في الواقع المهني، وكذلك الصحة النفسية وهي لا تقل أهمية عن البدنية وما حدث بالأمس كان من الممكن استئصاله قبل أن يقع إذا عرض على الجاني اختبار صحة نفسية قبل استقدامه للكويت.
ومن جانب آخر، وبما أن الدولة مقبلة اتجاه القطاع الأهلي والخاص، وجب تنظيم شأنهما والتعاون مع المؤسسات المجتمعية وتشاركها المسؤولية وفق ضوابط وأطر محددة ومن خلال برنامج تدريبي مصادق عليه من الجهة الاعتبارية يلزم من يريد أن يعمل دخول البرنامج والحصول على رخصة لمزاولة مهنته.
ان البدايات دائماً ما تكون صعبة وتطبيقها يشوبه مثالب عدة إلا أننا طبقنا ذلك على مستوى غرفة تجارة وصناعة الكويت وجمعية المحامين الكويتية، وكانتا تجربتين ناجعتين على صعيد المهنتين، فهناك بعض المهن كالفن والصحافة وهي لا تعد مقابل أجر شهري بل نظير الكتابة والأعمال الفنية، فإنه لابد من تنظيم شأنها أولاً لحماية الصحافة من اختطاف الرأي أو تشويه سمعة البلاد عن غير عمد، ثانياً للارتقاء بالمهنة ونشر الثقافة المنشودة بما يتناسب مع الديموقراطية وحرية الرأي، علماً بأن الاتحاد سبق وخاطب الجهات المعنية ومؤخراً مجلس الأمة ووزارة الخارجية وينتظر أصحاب المعالي لعقد اجتماع مع الاتحاد والاطلاع على الدراسة المعدة من قبلهم ومناقشتها لتجسيد الشراكة الحقيقية لمصلحة البلاد، وهذا ماجاء في أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة حيث أوصت بالشراكة المجتمعية في برنامجها بالهدف ١٧ وحددت غاياتها:
الغاية ١٧-١٧: تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة، بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد) حتى توصي الدول بعقدها ومشاركة المجتمع بصنع القرار، ونحن بتامة الاستعداد لمد يد التعاون مع السلطات وما يخدم البلاد والعباد وما من شأنه رفعة شأن الكويت وأهلها.
مهدي الصيرفي
رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع المشترك – الكويت
-
-
-
-
-
-
