مهلهل المضف : الشعب قادر على إيصال الإصلاحيين للمجلس رغم فساد النظام الانتخابي

دعا مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف الشعب الكويتي إلى أن يكون حريصاً كل الحرص على جدية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وأن يقف صفاً واحداً في سبيل إيصال العناصر الإصلاحية والوطنية بأكبر عدد ممكن للمجلس القادم، بمشاركة تعكس إرادته التي فرضها على الواقع السياسي، التي استجابت لها القيادة السياسية.

وقال المضف، في ندوة «حسن الاختيار وحسن الإدارة» التي أقيمت أمس الأول، بمنطقة الروضة، وشهدت حضوراً كثيفاً من ناخبي الدائرة الثالثة، إن الشعب الكويتي فرض إرادته، وعكس الخطاب الأميري تلك الإرادة، فعندما تخرج مضامين ومصطلحات في بعض فقرات الخطاب الأميري ما عهدناها في خطابات أميرية سابقة مثل «الإرادة الشعبية، والعودة إلى الشعب، والمجلس سيد قراراته، وعدم التدخل في الانتخابات العامة، والتدخل في انتخابات رئاسة المجلس واللجان» فذلك ناتج عن دفاع الشعب عن أعضائه ومؤسسته التي تمثله فصدر هذا الخطاب وانتصر للشعب الكويتي.

ورأى أن على الشعب الكويتي أن يكمل هذا الانتصار السياسي، خصوصاً أن الصراع السياسي لم ولن ينتهي إلا عندما يحقق الشعب إرادته، ويفرض الإصلاحات السياسية ويكون قادراً على تحقيق النظام البرلماني ويكون هو صاحب القرار السياسي في مجلس الوزراء.

تطرق مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف إلى مقتطفات من كلمة الشيخ عبدالله السالم في الصفحة الأولى من دستور 1962 عندما قال: «رغبة في استكمال الحكم الديموقراطي لبلدنا العزيز صدقنا على هذا الدستور»، هذا المشروع الذي أصل وجسد العلاقة التاريخية ما بين الحاكم والمحكوم في الكويت، لافتاً إلى أن الكويت منذ نشأتها كانت العلاقة بين الحاكم والمحكوم بها قائمة على المشاورة والمشاركة واستمرت إلى عهد الدولة الحديثة.

وأضاف أن الدستور الكويتي يعبر عن الإرادة الشعبية، وأرسى دعائم الديموقراطية للمحافظة على كرامة المواطن، وتحقيق العدالة، ومبدأ تكافؤ الفرص، «وهذه هي وثيقة دستور 1962»، مبيناً أن الهدف من تلك الوثيقة تحقيق النظام البرلماني بإرادة شعبية حقيقية.

وأوضح أن مفهوم الديموقراطية يتمثل في «أن تختار الشعوب من يدير شؤونها» وهذا المفهوم تمت مناقشته في اجتماعات لجنة الدستور في المجلس التأسيسي، خاصة عندما شدد المرحوم سعود العبدالرزاق والمرحوم حمود زيد الخالد، والمرحوم يعقوب الحميضي والمرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم على أهمية هذا النظام البرلماني الذي يتسيد النظام السياسي في الكويت.

وتابع: لقد ثبت بعد نظر هؤلاء الرجال وكان هدفهم من النظام البرلماني «النأي بأسرة الحكم عن أي تجريح وأذى سياسي»، وأن يكون هناك استقرار حقيقي وسياسي ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كون النظام البرلماني هو الذي يؤدي إلى الحكومة البرلمانية.

الحكومة البرلمانية

وأشار المضف إلى أن مفهوم «الحكومة البرلمانية» هو أن تأتي تلك الحكومة من رحم البرلمان، أو أن يحظى رئيس الحكومة بأغلبية برلمانية تعطيه غطاء سياسياً بحيث ينفذ برامج وخطط الحكومة، وتساعده الأغلبية في تحقيق هذا المشروع، ويتمثل دور الأقلية السياسية في مجلس الأمة في أن تراقب وتحاسب الحكومة.

وأضاف أن مفهوم «الحكومة البرلمانية» أقرب إلى الإرادة الشعبية، كونها تتلمس قضايا وهموم المواطن، وتعمل على ايجاد حلول للمشاكل التي يتعرض لها المواطن، كونها منبثقة من نظام برلماني وإرادة شعبية حقيقية، وهذا هو الأصل في تحقيق الإصلاح السياسي وتحقيق النظام البرلماني ورؤية أعضاء المجلس التأسيسي فيما يتعلق بالنظام البرلماني.

وبين أنه أصبح هناك مزج ما بين النظامين الرئاسي والبرلماني، فرئيس الدولة ممثلاً بحضرة صاحب السمو، له صلاحياته الدستورية، والنظام البرلماني ممثل في مجلس الأمة، والذي له صلاحياته الدستورية كذلك، وبعد مرور فترة من التطور وتنمية العمل الديموقراطي نصل إلى مفهوم النظام البرلماني، مبيناً أن هناك مادة أساسية توضح ذلك الأمر في دستور 62 وهي المادة 56، التي تنص على أن «الأمير يعين رئيس الوزراء بعد إجراء المشاورات التقليدية».