مهلهل المضف: كم عدد المستشارين الوافدين العاملين في ديوان الخدمة مع بيان الجنسية ومدة الخدمة والراتب؟

وجّه النائب مهلهل المضف سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء كما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) كم عدد المستشارين الوافدين الذين يعملون في ديوان الخدمة المدنية؟ مع بيان جنسية كل منهم على حدة ومدة خدمته وراتبه.

(2) هل يستعان بالمستشارين في جهات حكومية أخرى لتقديم الاستشارات لهذه الجهات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بعدد هؤلاء المستشارين، وهل يصرف مقابل مادي إضافي نظير هذه الاستشارات؟ مع بيان طريقة عملها.

(3) كم عدد المستشارين الذين يعملون في جهات حكومية ويستعان بهم في جهات حكومية أخرى؟ يرجى تزويدي بجدول يوضح عددهم وجنسياتهم ورواتب كل مستشار، مع ذكر المقابل المادي نظير عملهم في جهات حكومية أخرى، مع بيان طريقة شغل الوظيفة في تلك الجهات.

3 أسئلة إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، جاء السؤال الأول منها كما يلي:

لما كان الحاصل هو وقوع شبهة تزوير في أحد أقسام وزارة العدل، حيث تقدم مدير إحدى الإدارات بكتاب رسمي إلى الوكيل المساعد لشؤون المحاكم تضمن موضوع إنهاء ندب موظفة من رئاسة قسم الخدمات الإدارية وإحالتها إلى التحقيق، وقد نمى إلى علمي التستر على الموضوع بجميع الأوجه والأصعدة ونقل المدير المعني والامتناع عن القيام بفعل إزاء الشكوى والقرارات المتعلقة بشأنها، ومن كل ما ورد في المقدمة وبعد استنفاد الطرق وصولا إلى مقابلة الوزير في هذا الشأن إلا أنه على العكس تماما نقل المدير المعني بالكتاب إلى إدارة أخرى ما أدى إلى تدخلنا لاستيضاح أمور متعلقة بالوظيفة العامة وحق الأفراد العاملين في الجهاز، ولما كان من الواجب علينا أن نلفت نظركم إلى الموضوع لضمان سير المرفق العام بنظام واطراد مع ضمان حصول جميع الأشخاص على حقوقهم وتطبيق العدالة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) صورة ضوئية عن الكتاب رقم 44803-2021-39 والصادر في تاريخ 21/2/2021 من مدير إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم.

(2) هل فتح تحقيق في الموضوع الوارد في المقدمة والكتاب المرسل بالموضوع المشار إليه في البند السابق؟

(3) هل أحيل الطرف المشكو في حقه والذي يواجه شبهة التزوير عن أيام الغياب التي ذكرت في الكتاب محل البند الأول إلى التحقيق؟ إذا كانت الإجابة النفي، يرجى توضيح الأسباب والإجراءات التي ستتخذها جهة الإدارة.

(4) ما مدى صحة صدور قرار من الوزارة بتثبيت رئيس قسم الخدمات الإدارية رغم وجود شكوى تشكل معها شبهة تزوير؟

(5) هل نقل المدير الشاكي من وظيفته؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما أسباب نقله والسند القانوني له؟

(6) هل عملتم على ضمان عدم تدخل آخرين في الشكوى المنوه عنها محل السؤال؟

(7) ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمتابعة وإجراء اللازم بشأن هذه الواقعة؟

وجاء السؤال الثاني كما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) ما إجراءات وزارة العدل لمعالجة مشكلة تراكم الدعاوى في دوائر المحاكم؟

(2) هل أجرت الوزارة دراسة لتجارب قضائية عالمية لإدارة الدعاوى المنظورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من أي دراسات في هذا الشأن.

(3) جدول يبين فيه عدد الدعاوى المنظورة أمام محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف ولم يفصل فيها.

(4) ما عدد الدعاوى التي لم يحدد لها موعد لأول جلسة في محكمة التمييز؟

(5) ما عدد الدعاوى المعلقة أمام محكمة التمييز ولم يفصل فيها؟

(6) ما عدد الطعون المرفوعة لمحكمة التمييز ولم تحدد لها جلسات لأول مرة؟

(7) ما عدد الطعون المعروضة على غرفة المشورة ولم يفصل فيها؟

(8) كم عدد الدعاوى التي فصل فيها وفقا للمادة 148 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن حالات التماس إعادة النظر في الأحكام الانتهائية منذ إصدار القانون حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم عدد الدعاوى التي لم يفصل فيها وفقا لحالات التماس إعادة النظر؟

وجاء السؤال الثالث كما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) ما عدد مجموع العاملين في النيابة العامة من غير الكويتيين؟

(2) هل تلتزم وزارة العدل بنشر إعلان توظيف سنوي لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج)؟ وما معايير القبول لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج) لحديثي التخرج؟ كما يرجى تزويدي بجدول يبين فيه النسبة الموزعة للقبول بين الاختبار والمقابلة الشخصية وغيرها.

(3) لماذا لا تكوت هذه الوظيفة وقد تطور هذا الجهاز بكفاءات الكويتيين منذ تأسيسه حتى تاريخه؟

(4) كم عدد القضاة غير الكويتيين وما يقابله من كويتيين؟

(5) ما أسباب استمرار استقدام غير الكويتيين أو ندبهم أو الاستعانة بخدماتهم للعمل في وظيفة مستشار وقاض ووكيل النائب العام؟

(6) إحصائية بإجمالي عدد الكويتيين (ذكورا وإناثا) العاملين في النيابة العامة، وعدد غير الكويتيين الذين يشغلون وظيفة وكيل نيابة سواء كان عن طريق الاستعانة أو الإعارة أو الندب أو التعيين.

(7) كم عدد اللجان الفنية في النيابة العامة ومكتب النائب العام؟ ولماذا لا تقتصر على الكويتي؟

(8) ما أسباب تأخر الفصل في دعاوى محكمة التمييز بشكل عام؟

(9) ما مبررات تأخر تحديد مواعيد لجلسات محكمة التمييز بشكل عام؟

(10) ما الإجراء أو الآلية أو الخطة الموضوعة لسرعة تحديد مواعيد جلسات محكمة التمييز خصوصا أن منها قد تجاوز السنة وأكثر؟

وجاء سؤاله إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع كما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) هل زادت أي من المدارس الخاصة المرخصة أتعاب الرسوم الدراسية التي تتقاضاها من أولياء أمور الطلبة للدراسة في هذا العام الدراسي 2023؟ مع إرفاق كشف بقيمة الرسوم التي تتقاضاها كل مدرسة خاصة في العام الماضي 2022 مقارنة بالعام الحالي 2023 وأسباب زيادة الأسعار.

(2) كم عدد المدارس الخاصة في الكويت سواء كانت ثانوية أو متوسطة أو ابتدائية أو روضة أو حضانة؟

(3) صورة ضوئية من كل القرارات والنظم واللوائح التي تحدد ضوابط الرسوم الدراسية وقبول الطلبة في المدارس الخاصة وانتقالهم من مرحلة دراسية إلى أخرى، ومدى إلزامية تلك القرارات وتفعيلها.

(4) ما آلية احتساب التكلفة الفعلية للطالب في المدارس الخاصة في مختلف المراحل الدراسية؟

(5) كم تبلغ التكلفة الإجمالية الفعلية للطالب في المدارس الخاصة لمختلف المراحل الدراسية؟

(6) مــــا الضوابـــط والاشتراطــات التـــي وضعتها وزارة التربية في شأن الرسوم التي تفرضها المدارس الخاصة (خلاف الرسوم الدراسية)؟ وهل تراقب الوزارة هذا الشأن؟

وجاء سؤاله الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الأشغال العامة بالوكالة د. جاسم الاستاد كما يلي:

لما كانت مشاريع البنى التحتية في البلاد قد حظيت بالوقت الكافي من عملية الإنجاز والتطوير إلا أن التأخيرات والمعوقات لاتزال في طرق وشوارع ومشاريع رئيسة عدة الأمر الذي يستلزم توضيح مبررات ذلك.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) جدول ومستندات تبين مدة تنفيذ العقد، وتاريخ المباشرة وتاريخ الإنجاز التعاقدي، ونسبة إنجاز الأعمال وكذلك مبلغ غرامة التأخير اليومية التي سيدفعها المقاول إلى صاحب العمل عن كل يوم تأخير وذلك للعقود التالية مشروع تطوير جمال عبد الناصر، وجسر جليب الشيوخ على الدائري السادس، وجسر اليرموك على طريق الملك فيصل، وجسر صباح الناصر، وجسور أمغرة وجابر الأحمد على طريق الجهراء، وجسور غرناطة والصليبيخات على طريق الجهراء ومشروع دروزاة عبد الرزاق وطريق دمشق السريع.

(2) ما عدد الأيام ومبالغ التأخير المترتبة على المشاريع المشار إليها لكل مشروع أعلاه؟ وهل طبقت وزارة الأشغال العامة كامل الغرامات لهذه العقود؟ وما المبالغ والغرامات والجزاءات المالية التي تم إسقاطها أو تسويتها أو التي تم تخفيضها من العقود المشار إليها؟ وهل تم استحصال موافقة ديوان المحاسبة عليها؟