مهلهل المضف يوجه 4 أسئلة إلى وزراء المالية والعدل والصحة

وجه النائب مهلهل المضف 4 أسئلة إلى وزراء المالية  خليفة حمادة والعدل د. نواف الياسين  والصحة د. باسل الصباح .

وقال في سؤاله الموجه إلى وزير العدل:

استنادا إلى القانون رقم _17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية وإلى المرسوم الأميري في شأن إنشاء وزارة العدل، يرجى تزويدي بالآتي:

(1) كم تبلغ قيمة الرسوم القضائية التي تحصلت عليها الوزارة من تاريخ 1 إبريل ۲۰۱۰ حتى تاريخ ۱ ديسمبر ۲۰۲۰؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

(۲) كم يبلغ مقدار الرسوم القضائية المستحقة للوزارة والتي لم تستطع الوزارة تحصيلها من تاريخ 1 إبريل ۲۰۱۰ حتى تاريخ 1 ديسمبر ۲۰۲۰؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

(3) كم تبلغ قيمة التعويضات التي سددتها الوزارة بملفات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة من تاريخ 1 إبريل ۲۰۱۰ حتى تاريخ ۱ ديسمبر ۲۰۲۰؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

(4) كم تبلغ قيمة التعويضات المستحقة في ذمة الوزارة والتي لم تسدد من تاريخ 1 إبريل ۲۰۱۰ حتى تاريخ 1 ديسمبر ۲۰۲۰؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

وطالب في سؤاله الثاني الموجه إلى وزير الصحة ، بتزويده وإفادته بالآتي:

(1) صورة ضوئية عن القرار الإداري رقم 774/2019 المؤرخ في 24/10/2019 بشأن إعادة توزيع المفتشين بإدارة الأغذية المستوردة – قطاع الشئون الفنية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، مع بيان الأسس والمعايير التي سارت عليها الهيئة عند إعادة التوزيع لجميع المشمولين بالقرار من فنيين وإداريين، وكذلك مسمياتهم الوظيفية وسنوات خدمتهم، ومن قام بترشيح تلك الأسماء ومسماه الوظيفي ودرجته الوظيفية، وهل أخذت الموافقة المسبقة من ديوان الخدمة المدنية بالمهام والأعباء التي سيقومون بها لدى عملهم بنظام النوبات بالنسبة للإداريين؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المراسلات وكتب الترشيح لجميع الأسماء المشمولة بالقرار.

(۲) صورة ضوئية من القرار الإداري رقم ۲۰۱۹/۷۷۳ المؤرخ 2019/10/24 بشأن تنظيم العمل في قسم وادارت العبدلي وقسم وادارات السالمي، مع بيان الموقع الفعلي الكل قسم، والأسس والمعايير التي سارت عليها الهيئة عند إعادة التوزيع ومسمياتهم الوظيفية وسنوات خدمتهم، وهل أخذت الموافقة المسبقة من ديوان الخدمة المدنية بالمهام التي سيقومون بها بنظام عمل النوبات بالنسبة للإداريين؟ على أن يكون مشفوعا بجميع المراسلات بهذا الخصوص ومن قام بالترشيح ومسماه الوظيفي، مع بيان جميع الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

(۳) کشف بأسماء جميع الموظفين الإداريين الذين حولوا من العمل بنظام النوبات الى العمل بنظام الفترة الصباحية طبقا للقرار الإداري رقم 774/2019 والأسباب التي أدت بالهيئة إلى احالتهم للعمل للفترة الصباحية، وأسباب اعادتهم مرة أخرى للعمل نظام النوبات بموجب القرار الإداري رقم 842/2019 والمؤرخ 28/11/2019 مشفوعا بجميع الكتب والمراسلات وكتب الترشح بهذا الخصوص.

(4) کشف بأسماء جميع الإداريين الذين تم تحويلهم من العمل بالفترة الصباحية الى العمل بنظام النوبات بموجب القرار رقم 774/2019 المؤرخ 2019/10/24 مع بیان مسمياتهم الوظيفية، وهل اخذت الموافقة المسبقة من ديوان الخدمة المدنية للمهام المطلوبة منهم بالقيام بها للعمل بنظام النوبات وتطابقها مع المؤهل العلمي والمسمی الوظيفي الحاصلين عليه؟ مع ارفاق جميع المراسلات والكتب بهذا الخصوص مشفوعا بكتب الترشيح والموافقات للعمل بنظام النوبات.

(5) صوره ضوئية من القرار الإداري رقم 842/2019 المؤرخ 28/10/2019 مع بيان الأسس والمعايير وكتب الترشيح لجميع الموظفين المشمولين بالقرار مشفوعا بالمهام والأعباء للوظيفة المنقولين إليها، وهل اخذت الموافقة المسبقة من ديوان الخدمة المدنية للأعباء الوظيفية للمنقولين بالعمل بنظام النوبات وهل تم التزام جميع المنقولين بتنفيذ القرار؟ مع إرفاق مباشرة عمل جميع المنقولين.

(6) صوره ضوئية من القرار الإداري رقم ۲۰۱۹/۹۹ بوقف النقل الداخلي لجميع موظفي الهيئة بمختلف مسماتهم الوظيفية من الفترة ۲۰۱۹/۱۲/۱ حتى ۲۰۲۰/۳/۳۱.

(۷) کشف بأسماء جميع الموظفين الذين يحملون مسميات وظيفية اشرافية بالوكالة، وهل أعلن عنها والمفاضلة بين المتقدمين قبل تكليفهم بتلك الأعمال الإشرافية من مسمی وظيفي رئيس قسم فأعلى؟ مشفوعاً بجميع المراسلات وكتب الإعلانات والترشيح وأماكن عملهم والخبرة الوظيفية وموافقات ديوان الخدمة المدنية.

(8) صورة ضوئية من كشوف مكافأة الأعمال الممتازة لجميع موظفي الهيئة عن السنوات المالية 2018_2019 و2019_2020 موضحاً بها المبلغ نظير كل اسم وأسس توزيع المكافآت.

ووجه المضف سؤالين إلى وزير المالية

استفسر في الأول عن الآتي:

(1) ما سبب استقالة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية السابق باسل الهارون؟
(۲) ما سبب عدم تعيين رئيس جديد لوحدة التحريات المالية الكويتية؟
(۳) كم عدد البلاغات المقدمة خلال الفترة منذ استقالة رئيس الوحدة في تاريخ ورود هذا السؤال؟
(4) من هو القائم بأعمال رئيس الوحدة خلال الفترة منذ استقالة رئيس الوحدة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

وقال في مقدمة سؤاله الثاني لوزير المالية، أصدر بنك الكويت المركزي بيانا في ۳۰ مايو 2020 حول ملابسات قضية إيداعات الصندوق الماليزي جاء فيه أن مسؤوليات البنك المرکزي تصر على إصدار التعليمات إلى الجهات الخاضعة لرقابته وتحديد التدابير التي يتعين على تلك الجهات اتخاذها اتساقاً مع درجة المخاطر وحجم النشاط بالإضافة إلى الفحص الميداني والتحقق من الالتزام بمتطلبات القانون وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في حال وقوع أي مخالفة.

وطلب تزويده وإفادته بالآتي:

– ما مسبب عدم ممارسة بنك الكويت المركزي مسؤوليته بصفته جهة رقابية في قضية إيداعات الصندوق الماليزي وهو ما يخالف ما ورد في البند السابع من المادة (14) من الباب الثاني من الفصل الأول (اختصاصات الجهات الرقابية من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي نص على” 7- إبلاغ الوحدة على وجه السرعة المعلومات أو معاملات يمكن أن تكون لها صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية؟ وهل عدم التزام البنك بطلب التقارير الخاصة بالإيداعات والتحويلات من البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية أخل بقدرته على أداء واجبه الرقابي بإبلاغ وحدة التحريات المالية الكويتية؟