مهند الساير: ما قرارات «التجارة» لضبط أسعار السلع؟
وجه النائب مهند الساير سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بشأن اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع الارتفاع المصطنع لأسعار السلع والخدمات ومنع احتكارها، ونص السؤالان على ما يلي:
السؤال الأول: وفقا لنص المادة 2 من القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك بشأن تشكيل لجنة دائمة بقرار من وزير التجارة والصناعة (اللجنة الوطنية لحماية المستهلك) تعنى بحماية المستهلك وصون مصالحه وتجتمع لجنة حماية المستهلك مرة على الأقل كل شهر، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ عدد الاجتماعات منذ أول تشكيل لها حتى تاريخ ورود السؤال، مع إرفاق صورة ضوئية من محاضر الاجتماعات ـ إن وجدت.
2 ـ ما القرارات التي أصدرتها اللجنة لصالح المستهلكين؟
3 ـ كم بلغت قيمة المكافآت التي صرفت للأعضاء واللجان المنبثقة منها ـ إن وجدت ـ منذ 2019 حتى تاريخ ورود السؤال؟
السؤال الثاني: لما كان المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، ينص في مادته 1 على اختصاص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على الاتجار في جميع السلع، ولوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.. إلخ، كما نص في مادته 2 يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا..، وفي مادته 3 على أن يجوز إخضاع بعض السلع لنظام التسعير..
وبالتزامن مع الاقتراحات بشأن تعديل سلم الرواتب وتحسين المستوى المعيشي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها وفق القانون المشار إليه أعلاه لمنع الارتفاع المصطنع لأسعار السلع والخدمات ومنع احتكارها؟
2 ـ نص المرسوم بالقانون المشار إليه في المواد 13 و14 و15 على أن لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور كما يجوز له أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن تأذن النيابة أو المحكمة بفتحه، فهل تعمل الوزارة بهذه النصوص حال وجود مخالفة؟
3 ـ كم بلغ عدد المخالفات والمحلات التي أغلقت على اثر مخالفة القوانين والقرارات المنظمة منذ 1/1/2023 حتى تاريخ ورود السؤال؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة ـ إن وجدت.
4 ـ القرارات والتعاميم الصادرة من الوزارة لضبط أسعار السلع والخدمات والحد من ارتفاعها خلال سنة 2023.
5 ـ هل أخذ بعين الاعتبار ضبط أسعار السلع والخدمات بالتزامن مع طرح مشروع البديل الاستراتيجي؟
