«موديز»: التكلفة الاقتصادية لـ«كورونا»… تتراكم بسرعة

حذّر تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني من انكماش اقتصادات الدول المتقدمة في مجموعة الدول العشرين 5.8 في المئة خلال العام الحالي، في الوقت الذي تتراكم فيه بسرعة التكلفة الاقتصادية لأزمة جائحة كورونا.

من جهته، أشار نائب رئيس الوكالة، مادفي بوكيل، إلى أن انكماش النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي سيكون أشد، وأن التعافي بشكل عام في النصف الثاني من العام الحالي سيكون تدريجياً، قائلاً إنه من المحتمل أيضاً أن يكون التعافي متبايناً بين القطاعات المختلفة في ظل استمرار تأثير التخوف من العدوى على تصرفات المستهلكين، حتى بعد رفع القيود على النشاط الاقتصادي والحركة.

ولا تتوقع «موديز» عودة الإنفاق الاستهلاكي على الأنشطة التي تحتاج درجة عالية من التواصل المباشر بين الناس مثل المطاعم ودور السينما والطيران والنقل الجماعي إلى مستوياتها الطبيعية، إلا إذا تراجعت معدلات العدوى بكورونا إلى مستويات منخفضة للغاية، أو إذا طُرح لقاح أو علاج فعال للفيروس.

من ناحية أخرى، رجّحت الوكالة تحسن الطلب على النفط تدريجياً خلال النصف الثاني من العام الحالي، بالتزامن مع تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي. ومع ذلك، فإن هذا الانتعاش في الطلب، إلى جانب قيود التخزين، يعني أن عمليات سحب المخزون ستكون بطيئة، وبالتالي تتوقع «موديز» أن تظل أسعار النفط منخفضة، بمتوسط مزيج برنت عند 35 دولاراً للبرميل، و30 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط، وذلك بالنسبة للعام الحالي.

وأكدت الوكالة أن الإغلاق الأطول أو المتكرر سيضر بشدة الاقتصاد الحقيقي، مع احتمال أن يؤدي إلى أزمة مالية، وفي مثل هذا السيناريو، ستتحول الصدمة الاقتصادية بسرعة إلى أزمة مالية عميقة أسوأ بكثير من تجربة الأزمة المالية العالمية، من حيث الحجم والنطاق، مشيرة إلى أن تزايد عدم المساواة، حيث تتحمل أضعف القطاعات وطأة الصدمة، يمكن أن يؤجج السخط الاجتماعي والاضطرابات السياسية.

الراي