ميثاء الدهام: الحبس 3 سنوات أو غرامة 10 آلاف دينار عقوبة إفشاء معلومات إقرارات الذمة المالية
أعلنت مديرة إدارة تسلم إقرارات الذمة المالية ومتابعة قواعد البيانات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» ميثاء الدهام أن نزاهة تسلمت عدد 24.362 إقرار ذمة مالية منذ بداية تطبيق نظام الذمة المالية في نوفمبر 2017 وحتى تاريخه، وقد بلغ عدد المشمولين الذين قدموا إقرارات أولى عدد 14.432 في حين قدم عدد 7.111 شخصا تحديثا لإقراراتهم وقدم 2.819 إقرارهم النهائي خلال الفترة المذكورة.
وقالت الدهام في تصريح لها ان نزاهة تستقبل المشمولين بتحديث الإقرارات بعد مرور 3 سنوات على التقديم الأول من خلال نظام المواعيد الموجود على موقع الهيئة الإلكتروني أو عبر الاتصال بمركز الاتصال 118 علاوة على مجموعة من الاشتراطات الصحية والأمنية التي تتعامل بها الهيئة مع مقدمي الإقرار.
وأضافت الدهام أنه وبمجرد تقديم تحديث الإقرار للمشمولين تقوم الهيئة من خلال لجان الفحص بمتابعة المتغيرات التي حصلت في المراكز المالية للخاضعين وتقوم بإجراء الفحص الدقيق للإقرارات وإجراء مقارنات مع الإقرار الأول لهم بهدف مطابقة صحة ما جاء في عناصر الذمة المالية والبحث عن أي زيادات مالية غير مبررة.
وذكرت الدهام «أنه في حال عدم قيام الخاضع بتقديم تحديث إقرار الذمة المالية فإنه سيحال لجهة الاختصاص وستطبق عليه العقوبات القانونية والتي تتمثل بغرامة لا تزيد على 3000 دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد إنذاره يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته، إلى جانب وجود عقوبات أخرى للمشمول في الإقرار الأول حيث يعاقب عليه القانون بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3000 دينار وإذا زاد تأخير أي مسؤول لأكثر من 90 يوما بعد إنذاره بتقديم الإقرار جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
وقالت الدهام ان غرامة التأخير عن تقديم الإقرار النهائي لا تزيد على 5 آلاف دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 30 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمة المقر المالية.
وتابعت: ان نزاهة وفرت وسائل مساعدة عديدة لمقدمي الإقرار من الفئات الخاضعة، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي على الهيئة على الرقم 118، حيث سيقوم الموظف المختص بالإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات، كما أدرجت «نزاهة» كل ما يلزم لخدمة الخاضعين عبر موقعها الإلكتروني والمتمثل في الاستعلام الذاتي عن مواعيد تقديم الإقرار والاطلاع على دليل تعبئة الإقرار وطباعة نموذج إقرار الذمة المالية على ان يكون التقديم عن طريق الحضور شخصيا لمقر الهيئة مع اصطحاب البطاقة المدنية الأصلية.
وحول الإجراءات الأمنية في متابعة الإقرارات منذ وضعها في الصناديق أكدت الدهام وجود عقوبات مشددة بحق مسربي البيانات، حيث إن المادة 15 من قانون إنشاء «نزاهة» ولائحتها التنفيذية حظرت على رئيسها وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين فيها إفشاء أي سر أو معلومات أو بيانات تصل إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون اضافة إلى المادة 35 التي منعت على المختصين بتلقي وحفظ وفحص والتحقيق المبدئي والتصرف في الإقرارات والبلاغات، التي تقدم حول الكسب غير المشروع، إفشاء ما بها من بيانات أو معلومات أو وثائق، ولو بعد انتهاء خدمتهم، ولا يجوز لهم أن يمكنوا غيرهم من الاطلاع عليها.
وتصل عقوبة إفشاء المعلومات والسرية الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وذكرت أن هناك خصوصية وسرية للإقرارات من خلال منظومة متكاملة من خلال تصميم مظاريف وملصقات أمنية خاصة لحفظها بطريقة محكمة تحمي الإقرار من أي محاولة لفتحه من قبل الأشخاص غير المخولين بذلك، وتزود تلك المظاريف بشريحة إلكترونية تتيح تعقب المظروف آليا، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير السرية، حيث يجري إخفاء هوية مقدم الإقرار، وإعطائه ترميزا خاصا فور تسلم الإقرار.
