م. أحمد المنفوحي: «القانونية» تدرس تعديلات رسوم خدمات البلدية
أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي انه تمت احالة مشروع التعديل على قرار رئيس البلدية الخاص بالرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية للإدارة القانونية، وذلك للدراسة وتفريغها بالصيغة القانونية.
وقال المنفوحي في كتابه بشأن نتائج الاجتماع التنسيقي بين الجهات الحكومية المعنية حول الشكاوى والمقدمة من المواطنين بشأن إقامة ابراج الاتصال، بالإشارة الى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 8/12/2022 وبناء على قراره (تكليف الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية، بلدية الكويت، والجهات التي تراها مناسبة) لوضع التصورات والبدائل التي تكفل معالجة جميع الأوضاع القائمة والمتعلقة بإقامة أبراج الاتصالات على العقارات الكائنة بمناطق السكن الخاص وغيرها، وبما يراعي الجوانب القانونية والأمنية والاجتماعية وموافاة لجنة الخدمات العامة بما ينتهي إليه الامر وذلك خلال اسبوعين من تاريخه».
أنه تم اخطار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات برفع تعديلات الجدول المقترح بشأن «الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة بجميع مناطق الكويت المختلفة» إلى المجلس البلدي. كما تم استعراض تعديلات الجدول المقترح بشأن «الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة بجميع مناطق الكويت المختلفة» ضمن الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين اللجنة الفنية واللجنة القانونية والمالية في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث بالمجلس البلدي يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2022، ولاتزال قيد الدراسة لدى المجلس البلدي.
