م. علياء الفارسي: الانتهاء من مشروع لائحة النظافة ونقل النفايات

أعلنت رئيسة اللجنة المشتركة بين اللجنة القانونية والمالية وشؤون البيئة م.علياء الفارسي انه تم الانتهاء من مشروع تعديل لائحة النظافة ونقل النفايات بعد عقد 14 اجتماعا من خلال اللجنة.

 

وقالت م.الفارسي ان اللائحة المعمول بها حاليا مكونة من 30 مادة وغير مقسمة إلى فصول او أبواب، وتم تعديل اللائحة حيث أصبحت تحتوي على أكثر من 30 مادة بعدما تم حذف بعض المواد لتداخلها مع لوائح إدارات أخرى بالبلدية واستحداث مواد جديدة ودمج مواد وإعادة ترقيمهم تحت مادة جديدة وحذف مواد لتطابقها مع أحكام مواد أخرى.

 

وأضافت ان اللائحة الجديدة تعتبر مدخلا لعهد جديد لإدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، خاصة انه تم تحديد رؤية وأهداف اللائحة الجديدة بتعاون جميع أعضاء اللجنة والفريق الفني، متضمنا رأي الهيئة العامة للبيئة وانعكاس ذلك على مواد اللائحة، اضافة إلى تقسيم اللائحة إلى 5 أبواب وهي اشمل من ان يتم تقسيمها الى فصول، بحيث تكون أكثر مرونة لاستحداث مواد جديدة مستقبلا بشأن إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة.

 

واستعرضت م.الفارسي الأبواب في اللائحة الجديدة كالآتي:

 

٭ الباب الأول: التعاريف، حيث تمت إضافة مصطلحات جديدة في هذا الباب.

 

٭ الباب الثاني: النظافة العامة وضوابط وجمع ونقل النفايات وهو باب يختص بجمع الأمور المختصة بالنظافة وإدارة النظافة في المحافظات.

 

٭ الباب الثالث: تأهيل ناقلي النفايات والتزاماتهم وله علاقة باختصاصات لجنة تأهيل ناقلي النفايات والشروط والضوابط الواجب توافرها عند التأهيل.

 

٭ الباب الرابع: معالجة وتدوير النفايات وهو باب مستحدث ويخص قطاع المشاريع وإدارة شؤون البيئة في بلدية الكويت.

 

٭ الباب الخامس: العقوبات والأحكام العامة وهو باب تم تحديث فيه الغرامات والعقوبات بما يتناسب مع اللائحة الحديثة لسنة 2023 اللائحة المعمول بها حاليا منذ 2008 وأقل غرامة 100 دينار وأقصى غرامة 1000 دينار غير العقوبات الأخرى من وقف أو إلغاء الترخيص بحسب الأحوال.

 

٭ وتم تعديل اسم اللائحة من لائحة النظافة ونقل النفايات إلى لائحة ادارة النفايات البلدية والنظافة العامة وذلك بعد مناقشة اللجنة لعدة مقترحات للمسمى الجديد وأثر ذلك على اللائحة وذلك كخطوة إلى الوصول لهدف إدارة نفايات بلدية متكاملة.

 

٭ أصبحت اللائحة الآن أكثر وضوحا وتقتصر موادها على الأنشطة الخاصة فعلا باللائحة التنفيذية للنظافة وحذف المواد المتعلقة بإدارات أخرى منعا للتشابك والازدواجية بين الإدارات واللوائح.

 

٭ ملف النظافة في الدولة ملف تتداخل فيه العديد من الجهات في الدولة وليس مقصورا على بلدية الكويت، من اهم الجهات: الصناعة، الصحة، الزراعة، الأشغال، البيئة والقطاع الأهلي غير بلدية الكويت ولجميع هذه الجهات دور في جمع، نقل، ردم او معالجة النفايات مع تنوع أنواع النفايات وليست جميع النفايات تحت مسؤولية البلدية، فعلى سبيل المثال لا الحصر البلدية غير مسؤولة عن النفايات الطبية الخطرة.

 

٭ ملف النظافة مسؤولية مجتمعية تبدأ من نواة المجتمع وهي الأسرة الصغيرة والتي لها دور عظيم في تحسين الوضع القائم.

 

٭ التوعية من الجهات المسؤولة، يجب ان تكون مستمرة ودورية تحاكي عقول جميع فئات المجتمع ويجب ان تكون واضحة ومتكررة.

 

٭ التعاون والتنسيق بين جهات الدولة المعنية مهم في نجاح منظومة إدارة النفايات والنظافة.

 

٭ اللائحة التنفيذية هي جزء بسيط من منظومة كبيرة تحتاج إلى تحسين وتطوير للارتقاء بمستوى النظافة في البلد.

 

٭ تطوير العقود الخاصة بالنظافة له دور كبير في تحسين ملف النظافة وأمر لابد منه، بالإضافة إلى المراقبة والإشراف ومحاسبة المقصرين.

 

٭ تطوير الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها في المحافظات ليشمل قطاعا مختصا بإدارة النفايات أمر لابد منه، وإشراك القانونيين بكل وحدة وقسم لتطوير المنظومة وتدريبهم على اللائحة المحدثة وقانون حماية البيئة.

 

٭ تحديث اللائحة من قبل أعضاء لجنة مشتركة تضم أعضاء المجلس البلدي مشكلة من أعضاء اللجنة القانونية واللجنة البيئية، بالإضافة لفريق فني متكامل مشكل من الجهاز التنفيذي بقرار من مدير عام بلدية الكويت ويضم أعضاء من الهيئة العامة للبيئة والتأكيد على حضورهم وإبداء ملاحظاتهم بجميع اجتماعات اللجنة.

 

وذكرت م.الفارسي ان هذه أول لائحة نظافة تضم قطاع الخدمات وقطاع المشاريع في بلدية الكويت، معربة عن شكرها لأعضاء اللجنة والفريق الفني المشكل ولكل من بادر وساهم في المشاركة بخبراتهم او المساعدة في إعداد وتحديث هذه اللائحة.

 

إنجاز مهم

 

بدورها، أكدت مقررة اللجنة المشتركة م.شريفة الشلفان أهمية لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة باعتبارها إنجازا مهما في ملف النظافة في البلاد.

 

وأشارت م.الشلفان إلى حرص أعضاء المجلس البلدي في اللجنة على إضافة تعديلات جوهرية على تلك اللائحة الحالية بهدف وضع الضوابط والاشتراطات لدعم مبادئ التنمية المستدامة ووقف استنزاف الأراضي لردم النفايات والاستفادة من النفايات لخلق بيئة صحية للمجتمع وتعزيز جودة الحياة.

 

وقالت إن من أهم التعديلات إضافة باب جديد إلى اللائحة يركز على معالجة وتدوير النفايات كونه جزءا أساسيا من منظومة إدارة النفايات لتكون منظومة متكاملة تشمل النظافة ونقل النفايات وتدويرها ومعالجتها والتخلص منها.

 

وأضافت أن من التعديلات أيضا إضافة شرط الفرز من المصدر لأول مرة في الكويت باعتباره يمثل دعما لمنظومة إعادة التدوير ويساهم في الحد من كمية النفايات الموجودة في المرادم والاستفادة منها، موضحة أن هذه الخطوة تعتبر بداية لمعالجة ملف النظافة وتتطلب تضافر الجهود من أجل تفعيل الرقابة والمتابعة والعمل على مشاريع معالجة النفايات واستخدام التكنولوجيا إضافة إلى التوعية، معربة عن شكرها لجميع من ساهم في إعداد اللائحة وجهودهم في تلك الإضافات