م.فيصل العتل: نحذّر من إنهاء خدمات المهندسين بالقطاع النفطي
حذرت جمعية المهندسين الكويتية الحكومة من مغبة التساهل في سياسة الإحلال وتوفير مزيد من الفرص للشباب الكويتي في القطاعين العام والخاص، مؤكدة أنه علينا ألا نفوت هذه الفرصة لرفع نسب العمالة الكويتية في العقود التي تبرمها الدولة وخاصة مشاريع مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة والأشغال العامة وغيرها من الجهات الحكومية.
ودعا رئيس الجمعية م.فيصل العتل العجمي الى ضرورة المسارعة لإيقاف إنهاء تعاقد المهندسين الكويتيين الذين قامت بعض الشركات المتعاقدة مع مؤسسة البترول الكويتية بإنهاء خدماتهم، مؤكدا تلقي الجمعية شكاوى من بعض الزملاء الذين لجأوا إليها لإعادتهم لأعمالهم وأنه قد تم التواصل مع وزير النفط د.خالد الفاضل وطلب أسماء المهندسين الذين تم إبلاغهم بإيقاف خدماتهم من قبل هذه الشركات.
وأشار العتل الى أن إنهاء خدمات المهندسين الكويتيين وبعض المهنيين تمت رغم تصريحات وزيرة الشؤون بعدم إنهاء خدمات كويتي في القطاع الخاص حتى يونيو 2021، وقرارات مجلس الوزراء بضرورة محافظة كل الشركات المتعاقدة مع الحكومة على العمالة الكويتية وخاصة في مشاريع الدولة وتكفل الحكومة برواتب العمالة الوطنية لمدة 6 أشهر وأن ذريعة الشركات أن هذه التفنيشات بسبب أزمة كورونا غير مبررة إلا أننا فوجئنا بمثل هذه التصرفات من بعض الشركات المتعاقدة مع مؤسسة البترول.
وأضاف العتل أننا سنتصدى لهذه المهزلة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وندعو إخواننا في الشركات النفطية والقوى العاملة الى التحقق من نسب التكويت المطلوبة في عقود هذه الشركات، مشيرا الى أن ما حذرنا منه في وقت سابق يقع اليوم ونحن على ثقة بأن تعسف هذه الشركات إزاء المهندسين وغيرهم من المهنيين الكويتيين لن يمر مرور الكرام.
وزاد العتل: إننا وفي ظل هذه الظروف نطالب الحكومة بالمسارعة في رفع نسب العمالة الكويتية في العقود الحكومية وجعلها من ضمن اشتراطات العقود والمناقصات الـ TOR، موضحا ان وجود «كوتا» في عقود الحكومة ومناقصاتها سيخفف من الضغط على بند الرواتب بالميزانية العامة وسيساهم في تحقيق لتوجهات الحكومية وتصاريح سمو رئيس الوزراء بضرورة تعديل التركيبة السكانية.
