نائب رئيس اتحاد الألعاب المائية حميد الغريب: تصحيح مسار أكاديميات السباحة… لمنع تكرار حوادث الغرق

طالب نائب رئيس اتحاد الألعاب المائية، حميد الغريب، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة بالتدخل واتخاذ قرارات فورية لتصحيح الأوضاع داخل بعض الأندية عقب حادثة غرق طفل في حوض السباحة بنادي الصليبخات.

وأضاف: «يجب إيقاف الهدر في الأرواح والممتلكات والحفاظ على المال العام».

وأوضح الغريب أن الدولة أنفقت عشرات الملايين لتشييد أحواض سباحة بمواصفات دولية كان الهدف منها الارتقاء بالألعاب المائية في البلاد والنهوض بها وهو ما لم يحدث بعدما غلّت الهيئة العامة للرياضة يد الاتحاد الكويتي للألعاب المائية عن القيام بدوره في هذا الشأن وتجاهلت جميع الكتب والمخاطبات التي أرسلها لتصحيح الوضع الراهن.

وقال: «بسبب غياب الرقابة لم نرَ النتائج المنتظرة سواء بتعليم السباحة بالشكل الصحيح أو حتى الحفاظ على أرواح أبنائنا، ونطالب الوزيرة بضرورة الاطلاع على كتاب رئيس الاتحاد الذي يتضمن الحلول الواقعية لتصحيح مسار أكاديميات السباحة».

وأضاف الغريب: «الوزيرة الآن أمام مفترق طرق لتعمل على تصحيح الأوضاع من خلال إصدار قرار بإيقاف جميع الأكاديميات وإشراك الجهة المسؤولة عن اللعبة في الكويت وهي الاتحاد الكويتي للألعاب المائية في وضع التصور العام لعمل إنشاء تلك الأكاديميات وفق النظم والقواعد والاشتراطات المقررة من الاتحاد الدولي للألعاب المائية والتي تهدف في المقام الأول إلى الاستفادة من العنصر البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لنهضة ورقي الدول».

ونوّه الغريب إلى أنه «في حال ترك الوضع على ماهو عليه ستشهد الأيام المقبلة مزيداً من حوادث الوفاة بسبب الإهمال واللامبالاة إلى جانب إهدار المال العام، في حين أن السياسة العامة للدولة الآن هي تعديل الكثير من الأوضاع من أجل تحسين دخل تلك المنشآت ما يعود بالنفع على الدولة بشكل عام لذا يجب على الوزيرة الحويلة فتح هذا الملف وتصحيح الأوضاع في أسرع وقت ممكن».

وكان رئيس الاتحاد الكويتي والاسيوي للسباحة الشيخ خالد البدر بعث بكتاب للوزيرة الحويلة شرح خلاله الأسباب التي وراء حدوث مثل هذه الكوارث وهي:

أولا: تسهيل الهيئة العامة للرياضة ووزارة التجارة والصناعة لسوء استخدام المنشآت الرياضية (مجمعات أحواض السباحة بإصدار تراخيص لإنشاء أكاديميات لتعليم السباحة دون الرجوع إلى الجهة المسؤولة عن تعليم وتطوير السباحة بالكويت حسب قانون 87/ 2017 مادة 34 وهي (الاتحاد الكويتي للألعاب المائية).

ثانيًا: قيام «هيئة الرياضة» بتعديل القرار رقم 18 لسنة 2021 بشأن لائحة ضوابط إنشاء الأكاديميات والمراكز الخاصة بإصدار القرار رقم 40 لسنة 2023 بتفويض القرار رقم 18 لسنة 2021 بالمخالفة للقانون 2017/87 ومخالفة النظام الأساسي المشهر للاتحاد الكويتي للألعاب المائية وقانون الاتحاد الدولي للألعاب المائية في منح الموافقات على إنشاء شركات غير مؤهلة لممارسة للأنشطة الرياضية وفي هذا الشأن تعليم السباحة.

ثالثا: أصبحت الهيئة العامة للرياضة بعد صدور قرار 40 لسنة 2023 هي الجهة الوحيدة لإصدار التراخيص الخاصة بإنشاء الأكاديميات والمراكز الرياضية (لتعليم السباحة).

رابعاً: إلغاء دور الاتحاد الكويتي للألعاب المائية عقب إصدار قرار رقم 40 لسنة 2023 حيث أصبحت الهيئة العامة للرياضة وحدها هي المهيمنة على الموافقات الخاصة بإصدار التراخيص لتلك الشركات والأكاديميات غير المعترف بها وغير المؤهلة من قبل الاتحاد الكويتي للألعاب المائية.

خامساً: عدم وجود أي رقابة على الأموال العامة من قبل الهيئة العامة للرياضة وعدم تفعيلها للقرار رقم 9 لسنة 2022 بشأن تحديد المختصين بالرقابة والتفتيش على الهيئات الرياضية (الأندية الرياضة التي يوجد بها مجمعات أحواض سباحة).

سادسا: تشجيع«الهيئة» للأندية الرياضة تحت شعار الاستثمار الرياضي دون وضع شروط وضوابط السلامة لممارسة النشاط الرياضي وفي هذه الحالة (تعليم السباحة).

سابعاً: تركيز الأندية الرياضة على الاستثمار التجاري لأحواض السباحة وتجاهل دور الاتحاد، وتجاهل الأهداف الحقيقية للرياضة.

ثامنا: التركيز على سرعة الربح المالي للأندية الرياضة دون النظر للمصلحة العامة للمجتمع الكويتي والحفاظ على أرواح الشباب وعدم مراعاة الصرف الحكومي (المال العام) على المنشآت الرياضية.

وطالب البدر الوزيرة الحويلة بتطبيق قانون 2017/87 والنظام الأساسي المشهر للاتحاد الكويتي وقانون الاتحاد الدولي بوقف تراخيص جميع الشركات التجارية وأكاديميات تعليم السباحة حتى يتم الاتفاق مع الهيئة العامة للرياضة بوضع لوائح حسب القانون حفاظاً على أرواح أبناء الكويت.