أحال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مخالفات شبهات جرائم تمس المال العام وغسل الأموال واحكام الذمة الماليه إلى النائب العام استناداً على نتائج التقرير النهائي المقدم من فريق العمل المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2023/830).
وذلك يأتي استكمالاً لقضايا الإعتداء علي المال العام والتي بدآها المغفور له الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح، وتعزيزا لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة والحيادية وترجمة الخطاب السامي باتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظاً على المال العام، وحمايةً لأموال الوزراة والمكاتب العسكرية الخارجية من استخدامها في عمليات غسل أموال.