أطلقت وزارة الداخلية مبادرة إنسانية مميزة تسمح لمخالفي قانون الإقامة من الوافدين مغادرة البلاد في مثل هذه الظروف دون غرامات مالية بل مع تسهيل امورهم من اجل المغادرة لبلدانهم بأسرع وقت وإيوائهم حتى موعد سفرهم.
ولكن إن كانت الدولة تكرمهم من الناحية الإنسانية! لماذا يتم الإساءة لهم من قبل بعض “أشباه وأتباع الإعلاميين” الذين استغلوا منحهم على ما يبدو تصريح أمني بزيارة مقار الإيواء “ولا نعرف مدى قانونية هذا الأمر” فيقوموا بالتلفظ على بعض الوافدين الآسيويين بعبارات مسيئة والسبب: “ريحتهم المعفنة”!
في كل يوم تظهر لدينا في الكويت شخصيات تطل علينا عبر الشاشات التلفزيونية او عبر السوشال ميديا ممن دأبت على الإساءة للمقيمين الوافدين في الكويت! وذلك بتصويرهم دون إستئذان ودون حق أو يتفننون في تأويل ما ينشرونه ويصرحون به!
والمصيبة أن عدد من افراد المجتمع يصدرون على بعض الوافدين أحكام مسبقة بتجريمهم على أقوال وأفعال غير مجرمة قانوناً، بل يقومون بنشر ما يلتقطونه “بشكل غير قانوني” لهؤلاء البشر و يوجهون رسائلهم للجهات المعنية بضرورة محاسبتهم! لكن… من يحاسبهم هُم على إنتهاك القانون!؟
لكن كيف بدأت هذه الظاهرة بتصوير الناس بفيديوهات “غير قانونية” ويقومون بتداولها دون استئذان أو حق؟! وهم يدعون القيام بعملهم المخالف للقانون أنه سعي للمصلحة “العامة” وهم في حقيقة الأمر ذوي مصالح شخصية ضيقة خاصة ممن يهوى تقمص دور “بطل الشعب”!
الموضوع والقضية ظهرت منذ عدة سنوات، و أخذت بالإستفحال عبر تأجيج الشعب الكويتي ضد الوافدين حتى في مجلس الأمة! وإعتبار انتقادهم و مهاجمتهم “ورقة انتخابية” رابحة خاصة لمن لا يملك ما يقدمه في البرلمان لا على صعيد الرقابة او التشريع!
والجانب الآخر قانوني، عبر التساهل مع هؤلاء “الأبطال” والإكتفاء بإعتبارها قضية “اساءة استخدام هاتف”! فبينما يواجه الوافد والمقيم الوصم المجتمعي بإنه خرق القانون والعرف! حتى وإن تمت تبرئته! بينما يتم توبيخ “الملقوف” الذي قام بتصويره! وبعدها تبدأ شهرته في عالم السوشال ميديا!
المخطئ سيحاسب! بالقانون! ولكن توقفوا عن جعل جميع “الوافدين” مجرمين! و توقفوا عن جعل “الحمقى” مشاهير!
رئيس تحرير جريدة هاشتاقات
