ندوة في كلية العلوم الاجتماعية احتفالاً بمرور 60 عاماً على صدور الدستور
احتفالاً بمرور 60 عاماً على صدور الدستور الكويتي، نظمت اللجنة الثقافية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.مها السجاري، ندوة حاضر فيها أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت والخبير الدستوري د ..محمد الفيلي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.حمد الثنيان، وأدارتها أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت د.نوف العنزي.
بداية، أوضح الخبير الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.محمد الفيلي أن مرور 60 عاماً على صدور الدستور الكويتي مؤشر لحاجتنا للدستور وأيضا التفكير في تعديله.
وقال الفيلي إن الدستور الكويتي له خصوصية تتمثل في عدة أمور منها الواقعية والتوافقية والوسطية، لافتاً إلى أن الواقعية أتت في التعامل مع المفاهيم الدستورية وتم الانطلاق من نموذج النظام البرلماني مع إدخال رتوش جعلتنا أمام نظام مميز أميل لتسميته «برلماني كويتي، بنكهة كويتية».
وذكر الفيلي أن الدستور الكويتي قابل للتعديل وفق إجراءات محددة مرتبطة بأن يكون هناك توافق بين الأمير والبرلمان ووجود أغلبية خاصة.
من جانبه، ذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.حمد الثنيان ان الدستور هو الوثيقة الوحيدة التي تحدد معالم القوى في المجتمع، لافتاً إلى أن دستور 1962 أول دستور يصدر في الجزيرة العربية والطريق إليه لم يكن سهلاً، بل مررنا بتجارب برلمانية ونيابية كثيرة، موضحاً أن الكويت مرت بالعديد من التطورات الداخلية للوصول إلى دستور 1962 وتلك التجارب البرلمانية والنيابية رغم فشلها لكنها تبين انعكاس الرغبة الشعبية في ممارسة الديموقراطية والعمل السياسية، موضحاً أن الدستور ميثاق نظم علاقة الفرد بالدولة والمجتمع وتضمن حقوقه ووجباته.
ولفت إلى أن الدستور الكويتي يتميز بأنه تعاقدي جاء بالاتفاق بين الحاكم والشعب، لافتاً إلى أن الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، أصر على إشراك الشعب في صياغة ووضع وإعداد الدستور ليكون من وإلى الشعب.
وذكر الثنيان أن الدستور كفل حقوقاً كثيرة للمواطنين منها حق الصحة والتعليم والمواطنة بالإضافة إلى مواد كفلت الحريات ومنها حرية التعبير وحرية الاعتقاد والرأي والبحث العلمي.
وأوضح الثنيان أن تعديل الدستور أمر وارد، ولكن يجب الالتزام بآلية تنقيح الدستور وان تكون هناك أسباب عملية ومنطقية لعمل تلك التغييرات ويكون التعديل من اجل تعزيز الديموقراطية وديمومة البلد، ويكون هناك مؤتمر شعبي لمناقشة تلك المسألة.
