«نزاهة» أعدت تعديلا لقانون الجزاء يجرم الرشوة في القطاع الخاص
أقامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ورشة عمل نقاشية في شأن نتائج دراسة حول «جرائم الرشوة ومدى انتشارها في دولة الكويت» والتي أجرتها الهيئة بالتنسيق والمشاركة مع المعهد ممثلا بإدارة الاقتصاد التقني.
وقال الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر – الأمين العام بالإنابة في (نزاهة) إن الدراسة جاءت انطلاقا من دور الهيئة في تفعيل اختصاصاتها الواردة في قانون إنشائها نحو حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة، ودراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري، واقتراح التعديلات وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد، وتحديث آليات ووسائل المكافحة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، بالإضافة إلى دعم إنفاذ مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2024) ذات الصلة برفع مستوى النزاهة في القطاع العام وتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة في إطار من الشفافية والمساءلة عبر دعم قياس مؤشر منسوب رضا مستخدمي الخدمات العامة وسهولة الحصول عليها وخلوها من الرشوة أو الواسطة بشكل دوري.
وأضاف قائلا إنه نظرا لاعتبار ظاهرة الرشوة واحدة من أهم ظواهر الفساد في المجتمعات والتي تؤثر سلباً على تطور ونمو الدول، وأحد جوانب الفساد الاداري الذي يمثل مساسا صارخا بالمصالح العامة، مما يفضي لتعطيلها أو تقليلها علاوة على أن الرشوة تمثل تعد على الحقوق العامة والخاصة على حد سواء مما يستدعي التفاعل الجاد لمعالجة هذه الظاهرة ومنع أسبابها، فقد عمدت (نزاهة) بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية إعداد دراسة علمية إحصائية لمعرفة جرائم الرشوة بأشكالها المختلفة، ومحاولة الكشف عن مدى انتشارها في المجتمع الكويتي، ضمن مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين الجهتين.
وأوضح بوزبر أن هذه الدراسة هدفت بشكل رئيسي إلى التعرف على مدى الوعي بمفهوم وأنواع الرشوة لدى المجتمع، وتقييم مدى ملائمة قانون الجزاء الصادر بالقانون 16 لسنة 1960 والمعدل بالقانون 31 لسنة 1970 للحد من جريمة الرشوة، ومراجعة التجارب الدولية المتأثرة بجريمة الرشوة وكيفية السيطرة عليها، مع استطلاع رأي المجتمع حول أسباب ومدى تفشي جرائم الرشوة في بعض الجهات الحكومية، ومدى تأثيرها على المواطن والمقيم في دولة الكويت، وصولا إلى اقتراح أفضل السبل لمعالجة جريمة الرشوة والحد من أسبابها.
وفي سياق متصل أشار بوزبر إلى أن الدراسة قد استخلصت مجموعة من النتائج والمخرجات والتي كان من ضمنها تحديد المفهوم العام للرشوة وأنواعها، منوها إلى أن الهيئة قد أعدت مشروعين لتعديل قانون الجزاء المشار إليه مما يضمن تجريم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف العام الأجنبي وتوسيع نطاق مسؤولية الاشخاص الاعتبارية، وقامت بالتنسيق اللازم في شأن صياغاتها وعرضها على الجهات المختصة بالدولة.
وختم بوزبر حديثه بأن الهيئة قد دعت لحضور الورشة النقاشية التشخيصية عدد من الجهات الحكومية محل الدراسة للمشاركة فيها واستعراض ودراسة نتائج التقرير النهائي، حيث تم بحث أساليب الحل بشكل عملي وتحديد مخاطر وتحديات الفساد التي تواجهها هذه المؤسسات على ضوء نتائج الدارسة، ومناقشة أبرز الثغرات ومواطن القصور التي تنفذ من خلالها شبهات جرائم الفساد ومنها جريمة الرشوة محل الدراسة، وانتهت بعدد من التوصيات من المنظور التشريعي والقانوني.
