نزاهة: إحالة أعضاء مجلس إدارة ومديرين معينين سابقين في «تعاونيتين» إلى النيابة
قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلاً لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشاؤها والذي بموجبه تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
وأضافت أنه قد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة أعضاء مجلس إدارة ومديرين معينين سابقين في جمعيتين تعاونيتين واثنين من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية للنيابة العامة، لارتكابهم شبهة الجرائم الواردة في القانون رقم (1979/24) بشأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (2013/118) وشبهة جريمة التزوير الواردة في المادة رقم (257) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 والمنصوص عليها كجريمة فساد في المادة رقم (22) من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وأكدت نزاهة عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، مثمنة دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
