نزاهة: إدراج الكويت على مؤشر سيادة القانون WJP الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمية لعام 2023
صدرت اليوم نتائج مؤشر سيادة القانون الذي يصدر عن منظمة مشروع العدالة العالمية (WJP)، حيث حصلت دولة الكويت على درجة (0.58 من أصل 1.00) علما بأن الدرجات تتراوح من (0 إلى 1) ويشير الرقم 1 إلى أقوى إلتزام بسيادة القانون، وعليه احتلت المركز (52 من أصل 142 دولة).
ويعد هذا المؤشر المصدر الرائد عالميًا للبيانات الأصلية والمستقلة حول سيادة القانون، وهو يغطي الآن 142 دولة، ويعتمد على أكثر من 149000 دراسة استقصائية للأسر المعيشية و3400 دراسة استقصائية للممارسين القانونيين والخبراء، لقياس ومقارنة كيفية تجربة سيادة القانون وتصورها على المستوى الوطني، ويوفر المؤشر معلومات حديثة وموثوقة لصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمواطنين والمهنيين القانونيين وغيرهم، ويهدف إلى تشجيع إصلاحات السياسات وتوجيه تطوير البرامج وإرشاد البحوث لتعزيز سيادة القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر يعد أحد المصادر التي تندرج في احتساب درجة مؤشر مدركات الفساد CPI والذي لم تكن دولة الكويت طرفاً فيه، ويعرّف مشروع العدالة العالمية سيادة القانون بأنها نظام دائم من القوانين والمؤسسات والأعراف والالتزام المجتمعي الذي يوفر المساءلة، والقوانين العادلة، والحكومة المفتوحة، والعدالة التي يمكن الوصول إليها والنزيهة.
ويتكون مؤشر سيادة القانون من 8 عوامل رئيسية مقسمة إلى 44 عاملاً فرعياً، وتلك العوامل على النحو التالي:
1- القيود المفروضة على السلطات الحكومية.
2- غياب الفساد.
3- الحكومة المفتوحة.
4- الحقوق الأساسية.
5- النظام والأمن.
6- الانفاذ التنظيمي.
7- العدالة المدنية.
8- العدالة الجنائية.
وقد عمدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي لإدراج دولة الكويت للسنة الأولى لهذا المؤشر بهدف دعم جهود كشف الفساد والوقايه منه، ولقياس العوامل التي يشملها المؤشر والتي لم يسبق قياسها في دولة الكويت.
