«نزاهة»: إقرارات الذمة المالية تسهم في حماية المال العام وتحصين الموظف وإرساء الشفافية

شدد مراقب تسلم إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز عبدالمحسن العثمان على أهمية إقرار الذمة المالية ودوره الجوهري في الوقاية من الفساد المالي وحماية المال العام وتعزيز الرقابة على كل من يتولى الوظيفة العامة، بالإضافة إلى تحصين الموظف العام وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة.

وأكد العثمان في تصريح خاص لـ «الأنباء» استمرار الهيئة في القيام بأعمالها بتلقي إقرارات الذمة المالية واستقبال المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، لافتا إلى حرصها على التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات التي يتبعها المشمولون لحثهم على تقديم إقراراتهم وفق المواعيد القانونية.

إقرار الذمة المالية

وقال العثمان: إن إقرار الذمة المالية هو نظام يتم من خلاله إفصاح الخاضع وأولاده القصر عن أمواله النقدية والعقارية والمنقولة في داخل الكويت وخارجها، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير، أو من الغير لصالحه، وحقوق الانتفاع، ويتم تقديمه من خلال نماذج أعدتها الهيئة لهذا الغرض.

الفئات المشمولة

وأشار العثمان إلى أن هناك فئات وظيفية محددة تقوم بتقديم إقرار الذمة وفقا لنص المادة 2 من القانون 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، تشمل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بدءا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما تشمل القياديين ومديري الإدارات في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى فئات وظيفية أخرى منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلو الدولة في مجالس إدارات الشركات التي يكون نصيب الدولة فيها لا يقل عن 25% من رأس المال بصورة مباشرة.

المراحل والأنواع

وعن أنواع إقرارات الذمة المالية، ذكر العثمان أنه «يتم تقديم إقرار الذمة المالية على 3 مراحل، تبدأ بتقديم الإقرار الأول خلال 60 يوما من تولي المنصب، ثم يتم تحديث الإقرار خلال 60 يوما من نهاية كل 3 سنوات ما بقي الخاضع في منصبه، وأخيرا يتم تقديم الإقرار النهائي خلال 90 يوما من ترك المنصب.

أما فيما يختص بالعقوبات المرتبطة بإقرار الذمة المالية، فأوضح أنه في حال التأخر أو التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده يعاقب المعني بالعقوبات المبينة بالقانون ويحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية، مضيفا ان المشرع وضع عقوبات قانونية بحق الخاضع في حال تقديمه الإقرار ناقصا أو غير صحيح مع علمه بذلك، أو إذا لم يقدم إقرارا عن أحد الأشخاص الذين يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم رغم إنذاره.

لجان الفحص

وبين العثمان أن لجان فحص إقرارات الذمة المالية تشكل بقرار من رئيس الهيئة وتتكون كل لجنة من رئيس وعضو ذي خبرة قانونية وعضو ذي خبرة مالية، ويتم توزيع الخاضعين على لجان فحص (أ)، (ب)، (ج) بحسب مستوياتهم الوظيفية وفقا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة.

السرية في التعامل

كما أكد أن المشرع حرص على احترام خصوصية المعلومات التي يقدمها الخاضع، مشددا على أنه يحظر على كافة العاملين في الهيئة إفشاء أي بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، كما أن إقرارات الذمة من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، وفرض المشرع على من يخالف ذلك من العاملين عقوبات نصت عليها المادة 45 من قانون إنشاء الهيئة.